الاخبار ميديا : الصيد يحتل مكانا بارزا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا. و هي قضية رئيسية بالنسبة للأمن الغذائي لا يزال قطاع الصيد أيضا أكبر مزود للوظيفة (المباشرة وغير المباشرة) لصالح الشعب الموريتاني لأنه يولد موارد النقد الأجنبي للبلد. قطاع الصيد يوظف أكثر من 30،000 شخص. الصيد التقليدي هو إلى حد بعيد أكبر مصدر للعمالة المباشرة.
مدينة نواذيبو توفر أكثر من 54٪ من إجمالي الوظائف التي يوفرها القطاع مقابل 28٪ في نواكشوط و القوى العاملة الأجنبية المستخدمة في الصيد هي حوالي 14٪. الصيد أنتج قيمة 47 مليار أوقية (175 مليون دولار) في اخر احصائية , وهي مساهمة تصل إلى 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي. كما أنه ساهم بنسبة 18٪ من إيرادات الميزانية و 16.3٪ من عائدات التصدير في العام المالي 2018. يمثل مبلغ التعويض المالي عن اتفاق الاتحاد الأوروبي حوالي 80٪ من إيرادات الميزانية لهذا القطاع
وقد قامت الحكومة الموريتانية بتوسيع مياهها الاقليمية لتصل على التوالي 6 أميال إلى 12 و 30 ميلا في عام 1970 وعام 1972. و في عام 1978 وسعت المنطقة لتصل إلى 200 ميل. موريتانيا تستفيد من 754 كم من السواحل وساحل قاري يمتد لأكثر من 34،000 كم²
وقد انتعش الصيد الموريتاني منذ السنوات القليلة الماضية بفضل دخول شركات تركية تمتلك خبرة عالمية ورصيد دولي مما دفع بهذا المجال اشواطا طويلة الي الامام كرافعة اقتصادية للبلد.
ويوجد في انواواذيبو عدة شركات تركية استطاعت بشهادة الجميع توظيف العديد من اليد العاملة في العاصمة الاقتصادية للبلد , وكذلك رفع الدخل وانعاش الاقتصاد بسبب الاستثمارات الكبيرة لاتحاد الشركات التركية عامل في جميع المجلات الاقتصادية والتعليمية والصحية وقطاع الصيد بشكل خاص .
وكذلك بفضل الاستراتيجية التي وضعتها إدارة الصيد وتربية الأحياء المائية ارتفعت مساهمات قطاع الصيد على مدى السنوات ال 20 الماضية، في الميزانية العامة للدولة لتصل إلى 25٪ .وان كان المختصين في المجال يقترحون عدة نقاط للدفع بقطاع الصيد الي الامام منها علي سبيل المثال :
تشخيص وتحليل مختلف عائدات الدولة المباشرة أو غير المباشرة من قطاع الصيد
تقييم موثوقية البيانات المتاحة عن الضرائب والإيرادات بقطاع الصيد على أساس المعلومات المتعلقة بالموارد المستغلة والأرصدة المسموح بها
دراسة أوضاع القطاع من حيث شفافية التدفقات المالية
نشر تقارير عن الإيرادات من الصيد بصورة منتظمة وشاملة في ضوء التجربة الحالية خاصة في مجال التعدين والنفط
تقديم توصيات لتحسين الشفافية الشاملة في القطاع، لا سيما فيما يتعلق بعائدات الدولة
الاخبار ميديا
