في بداية اللقاء مع الصحافة رحب رئيس الجمهورية بالحضور من الإعلاميين والإعلاميات منوها بوجود مؤسسين في مجال الصحافة ضمن الحضور، من الجيل الأول والثاني وإخوة وأخوات قاموا بأدوار كبيرة في ظروف أصعب من الظروف الحالية وأدوها على أحسن وجه.
وأضاف أنه كان يتمنى أن يعقد هذا اللقاء في السابق، لكن الفرصة لم تتح للأسف بسبب ضغوط كثيرة في أجندة العمل على المستوى المحلي، مبديا أسفه لكون بعض الإكراهات فرضت عليه إجراء مقابلات في الصحافة الدولية خلال زيارات خارجية خصصت للصحافة المحلية في تلك البلدان، وهو ما جعله يريد أن اللقاء الحالي حصريا مع الصحافة الوطنية.
وأشار إلى أن اللقاء يتضمن فقرتين:
الأولى: الاستماع بإيجاز لمشاكل الصحافة المطروحة لها.
الثانية: الإجابة على أسئلة الصحفيين.
في البداية طالب رئيس نقابة الصحفيين الموريتانيين محمد سالم ولد الداه بترقية مهنة الصحافة وتنظيمها وضبطها على غرار جميع بلدان العالم، مؤكدا أن ممارسة المهنة لابد لها من شروط موجودة عندنا ومحددة قانونا، كما أثار مدير إذاعة موريتانيد أحمد باب ولد اعلاتي عددا من المشاكل المطروحة لقطاع الإعلام السمعي البصري الخصوصي،
مؤكدا انهم أنفقوا أمولا طائلة لإنشاء مؤسسات إعلامية، واليوم يواجهون قضايا في المحاكم بسبب عجزهم عن تسديد حقوق عمالهم،
بدورها الصحفية ركي سي، أثارت موضوع غياب التكوين بالنسبة للإعلاميين، وهو ما يهدد باستمرار مدرسة للصحافة تحافظ على استمرارية العطاء واحترام قواعد المهنة وأخلاقياتها عكس ما هو حاصل الآن، بينما ركزت في النقطة الثانية على مقاربة النوع وضرورة إشراك النساء بشكل أكبر في قيادة المؤسسات الإعلامية ، أما الصحفي سي ممدو فقد تحدث عن التقدم الحاصل في مجال حرية الصحافة في موريتانيا، مؤكدا أنه منذ 2014 حصل تراجع في هذا المجال، وقد كانت موريتانيا البلد العربي الأول في مجال حرية الصحافة لكنها فقدت موقعها لصالح تونس، وعلى المستوى الدولي خاصة منظمة مراسلون بلا حدود حصلت موريتانيا على الموقع 70، واليوم هي المرتبة 94.
وطرح مشكل رفض الاشتراك في الصحافة والإشهار لديها، بأوامر صدرت عام 2014، مؤكدا أن الصحافة لا يمكن أن تعيش دون اشتراكات وإعلانات،
أما الإعلامية تحية بنت لحبيب فقد ثمنت ما سمتها اللفتة الكريمة لرئيس الجمهورية تجاه الصحافة، وهنأت على حضور ثلاثة أجيال من الصحفيين لهذا اللقاء كما أشادت بالمسار الديمقراطي الذي أسفر عن تبادل سلمي ديمقراطي على السلطة ودخول البلاد في أجواء جديدة من الانفتاح الواسع وتنمية الأجواء مما يفتح شهية الإعلام ويجعله يسير في الاتجاه الصحيح.
بدوره مدير قناة شنقيط أحمد ولد محمد الأمين هنأ هو الآخر على اللفتة النادرة ولقاء الأجيال واستماع رئيس الجمهورية لمشاكل الصحفيين التي طالما بحثت عن من يستمع لها من كل مستويات موظفي الدولة الموريتانية، مؤكدا أن الإعلام الحر مكسب هام للبلد.
وتحدث عن معاناة القنوات والإذاعات المستقلة، مؤكدا أنها تحتضر وبدون إمكانات ولا سوق للإعلانات، مطالبا بلفتة من الإدارة الرسمية إلى هذا الإعلام المستعد للمشاركة والمساهمة في كافة مجالات التنمية وللتعاطي مع الحكومة والجهات المختصة، مطالبا بوضع استراتيجية واضحة تدمج المؤسسات حتى يتم تنشيطها أو إعادة إدماجها في الحياة الإعلامية.
أما الإعلامي الصحفي إبراهيم ولد عبد الله، الذي قال إن رئيس الجمهورية جاء للتغيير وقد أحسن باستدعاء الصحافة الحاضرين، مؤكدا أن هذا اللقاء أداة فعالة للتغيير، وأن الصحافة بنيت على أسس فاسدة وأن الحقل غير منظم، وينبغي أن يعاد تنظيمه، وطالب بالتركيز على ما يجري من أمور لا تخدم المصلحة العامة وإعادة النظر فيها.
المتدخلة الأخيرة من بين الإعلاميين كانت الصحفية زينب جابي، التي شكرت رئيس الجمهورية على الدعوة الكريمة للصحافة والتي تعبر عن اهتمامه بالإعلاميين، مؤكدة أن الإعلام يحتاج لفتة كريمة لأنه هو الذي يرفع أو يخفض من شأن الأمم، وطالبت بالتدريب والتكوين بما يساعد في تأدية العمل الصحفي، كما أشارت إلى ضرورة تكوين الصحفيين العاملين في اللغات الوطنية لكي يكونوا مؤهلين لأداء عملهم على الوجه المطلوب.
رئيس الجمهورية وفي رده على مداخلات الصحفيين أكد أهميتها جميعا وأنه استمع إلى المشاكل التي طرحت خلالها ووعد بالنظر فيما يمكن القيام به، وطالب القائمين على الإعلام بمواكبته في هذا الإطار، وأكد اهتمامه بالإعلام ودعمه لهذا القطاع وللعاملين فيه قناعة منه بأنهم هم من يستطيع تنوير المجتمع، ويصنع الرأي العام وينهض بالمجتمع الذي يحتاج إليه، مضيفا أن لديهم القدرة على تمهين الإعلام.
وأكد رئيس الجمهورية أن الأمور التي طرحوها، منها ما يمكن للدولة أن تلعب دورا في حله، لكن هناك قضايا طرحت تعني الإعلام والإعلاميين وحدهم وعلى الجميع كل من موقعه بذل ما في وسعه لتقديم ما يستطيع.
وفي الشق المتعلق بالمؤتمر الصحفي، أجاب رئيس الجمهورية على سؤال حول الوضعية العامة التي وجد عليها البلاد عند وصوله إلى السلطة خاصة على مستويات المالية والاقتصاد والمجال الاجتماعي، فقال إن الوضعية التي وجدها أمامه تم عرضها مرتين كانت آخرهما من طرف الوزير الأول على مستوى الجمعية الوطنية في إعلان سياسة الحكومة، حيث أعطى التفاصيل حول الموضوع ويمكن الرجوع إلى ذلك الإعلان.
وعن سؤال حول اللجنة البرلمانية التي صادقت عليها الجمعية الوطنية مؤخرا للتحقيق في ما يفترض أنها تجاوزات مالية وتسييرية حصلت خلال العشرية الأخيرة، أجاب رئيس الجمهورية بأن اللجنة أنشئت بالطريقة المناسبة من طرف الجمعية الوطنية سواء على مستوى الإجراءات أو على مستوى تنفيذ المهمة التي كلفت بها، وهي من شأن البرلمان الذي هو مستقل ويمارس سلطاته، وأنه حتى اللحظة لم يطلب لقاء مع أي من أعضاء اللجنة المذكورة لطرح أسئلة عليه، وأنه علم بأن اللجنة تعمل ولديها فترة ستة أشهر للقيام بعملها، أما فيما يخص اختيار المجالات التي رغبت اللجنة بإجراء التحقيق فيها فقد علم بأنها اختارت ملفات معينة ستعمل عليها.
وعن سؤال حول ما إذا كان باستطاعته طمأنة الموريتانيين على أن نتائج عمل اللجنة ستؤخذ في عين الاعتبار، وأن المعنيين بتلك الملفات ستتم معاقبتهم، أجاب رئيس الجمهورية بأن البرلمان لديه استقلاليته، أما بخصوص الضمانات فهناك مؤسسة موجودة على مستوى القضاء وهي النيابة العامة، ولا يمكن أن يلعب دورها، وإنما يمكنه أن يضمن عدم إعاقة عمل البرلمان وكذا عمل السلطة القضائية، أما السلطة التنفيذية فلها دورها الخاص بها ـ يقول رئيس الجمهورية ـ ويجب عليها القيام به، وهذا ما يجب أن يكون عليه الوضع في النظام الديمقراطي.
وحول سؤال عن ما ينتظر من رئيس الجمهورية خاصة بشأن الاهتمام بالفئات المهمشة وبالشباب، وما سيقدمه الآن بعد سبعة أشهر لرفع آمال هذه الفئات، والحيلولة دون إعادة تدوير بعض المفسدين في المناصب الذي يمثل عامل قلق لهذه الفئات، ووعده بجو هادئ، رغم أن هناك أحزابا وجمعيات ممنوعة من الترخيص بفعل قرارات سابقة، أجاب رئيس الجمهورية حول الشق الأول من السؤال بأن برنامجه الانتخابي يتضمن اهتماما كبيرا بالمغبونين والمهمشين، ومازال على قناعاته تلك وأن هناك فئات كبيرة من الشعب دون مستوى المتوسط، ويجب القيام بعمل جبار من أجل تحسين وضعيتها.
وبخصوص مدة سبعة أشهر التي انقضت حتى الآن منذ توليه الحكم، حض رئيس الجمهورية على التحلي بالموضوعية حيث لا يمكن تغيير الوضعية في هذه المدة، لكن تمكن تهيئتها والقيام ببعض العمل الأساسي، وهو ما قيم به منذ اليوم الأول، حيث أنشئت مندوبية تآزر وكلفت أساسا بهذه المهمة، وتم منحها الوسائل اللازمة، وهي تعمل وتتهيأ للبدء بطريقة ملموسة وفي أسرع وقت، وأشار إلى أنه لا ينبغي توقع عمل غير تدريجي لأن غير ذلك يدخل ضمن الفوضوية غير مضمونة النتيجة، أما العمل المنظم فلابد له من الدراسة والسير التدريجي.
وتحدث رئيس الجمهورية عن الحزمة الأولى من هذا العمل التي ستكلف 4 مليارات و160 مليون أوقية، وقد شملت هذه الحزمة عددا من القطاعات يزيد على العشرة كما تشمل البنية التحتية للتعليم والصحة، وزيادة المبالغ التي تصرف لصالح الفئات الهشة وأعداد المستفيدين منها، حيث ارتفعت من 30 ألف إلى 70 ألف، مشيرا إلى الهدف هو أن تصل إلى 100 ألف. كما شملت هذه الحزمة تحسين البنى التحتية في المدن مما سيعطيها المظهر اللائق ويخلق ظروفا للعمل أكثر ملاءمة.
وأضاف رئيس الجمهورية أن هناك متابعة عن قرب لتنفيذ هذه الأولويات.
أما بخصوص الشق الثاني من السؤال المتعلق بالجو الهادئ اذلي تحدث عنه، فأجاب رئيس الجمهورية بأنه يفضل الهدوء لأنه يناسب العمل، لاسيما في وضعيتنا المعروفة خاصة من حيث العمل السياسي، مؤكدا أن البلد لديه نظام ديمقراطي من طبيعته وجود معارضة وأغلبية، وهذا يعني أن الهدوء المطلق لا يمكن أن يكون، وأن المطلوب هو أن يمارس كل طرف مهامه بالطريقة المناسبة وفق أصول النظم الديمقراطية. أما بخصوص منع الترخيصات لأحزاب وتنظيمات معينة، فالق إن القانون هو من شروط الترخيص وأسباب المنع، مؤكدا أنه أي جمعية أو حزب استوفى الشروط القانونية فلن يتم منع الترخيص له.
وأكد رئيس الجمهورية في هذا الإطار أنه لا يسعى إلى تقييد الحريات بل يهتم بتوسيعها بشرط احترام القانون والدستور.
وبخصوص سؤال حول مندوبية تآزر وما يشاع من أن رجال أعمال استفادوا منها في صفقات تربح مشبوهة على غرار ما حصل مع وكالة التضامن قبلها، وما إذا كانت هناك آلية لرقابة عمل هذه المندوبية حتى يستفيد منها المواطنون المحتاجون فقط، أجاب رئيس الجمهورية بأن آلية الرقابة موجودة وأنها مرفقة بأسباب أخرى تتمثل في اختيار الأشخاص المكلفين بهذا العمل حسب مواصفات عديدة من أهمها توسم النزاهة وتوفر الخبرة.
