مره اخرى يابي المغرضون الا ان يحاولو التشويش ببعض الايحات التي ينفثون من خلالها سمومهم ظنا منهم انهم قادرون علي حجب الحقايق في زمن اصبح البحث والتدقيق سمتان متلازمتان لمتابعه اي حدث وطني احري ان يكون هذا الحدث بحجم التحقيق البرلماني المثار اليوم في بلدنا وعلي هذا الاساس يمكنني سوق ملاحظتين اساسيتين تتعلق الاولي منهما بماورد في افاده الوزير الاول السابق ملاي ولد محمد الاقظف وخاصه في الجزءيه المتعلقه بالشركه الصينيه حيث انه حدد وبشكل دقيق مسووليته ومسووليه الاخريين في استجابه مدنيه وحضاريه لاستفسار اللجنه عن السوال المتعلق بنشاط الشركه الصينيه مما اثار حفيظه المتورطين وماجوريهم ليدشنو حملاتهم المسعوره من خلال منشوراتهم التي تسعي لتغييب الحقيقه ومن اغرب ماطالعت في هذا المقام منشورا علي صفحه ولد اياها يتضمن صورا ماخوذه من ارشيف الوكاله الرسميه لتدشين ملحق صناعي تابع للشركه الصينيه بحضور الوزير الاول انذاك محاولا بذالك الطعن في افادته القايله بعدم مسووليته عن التعاقد مع الشركه المذكوره والتي بالمناسبه اعتقد ان ا ول يعلمهاهو صاحب المنشور والا خبار ماتكال كامله وعلي كل حال فات علي صاحب المنشور ايضا كما فات علي غريمه السابق وربما شريكه المقبل في التهمه الفرق الشاسع بين اسقدام الشركه المذكوره والنقاش معها والانتفاع من نشاطها وابرام الصفقه معها وبين حضور وزير اول لتدشين ملحق صناعي تابع لها وحتي تدشينها هي بعد ما صدر قانون منشيء لها وجب تطبيقه واحترامه بغض النظر عن ماسبق ذالك من رشاوي صاحب المنشور ربما والله اعلم بها الله يستر .
