اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رأي استشاري حول وباء كوفيد 19
لقد تسبب وباء فيروس كورونا كوفيد 19 الذي يجتاح العالم حاليًا في مستوى ينذر بالخطر من حيث انتشار المرض وحدوث الوفيات. إن أوجه القصور في أنظمة الصحة العمومية التي كشف عنها هذا الوباء تفرض حاجة ملحة لإنشاء أنظمة مرنة قادرة على احتواء الجوائح والأوبئة بشكل أكثر فعالية في المستقبل. وبهذه المناسبة، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بحكم صلاحياتها وبصفتها مستشارا للحكومة مسؤولة عن تقديم الرأي الاستشاري بناءً على طلب الحكومة أو البرلمان أو بمبادرة خاصة منها، تتضامن مع الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين وأصحاب النيات الحسنة في مكافحة انتشار هذا الوباء. وإدراكا بأن هشاشة الظروف الاقتصادية تشكل عامل ضعف رئيسي يجب أخذه بعين الاعتبار في إدارة الوباء، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: - ترحب بالتدابير المتخذة لمكافحة الوباء، بما في ذلك فرض مختلف إجراءات الوقاية والاحتواء في جميع أنحاء التراب الوطني ؛ - تدعم جهود التواصل مع عامة الشعب أثناء هذا الوباء وتحث جميع المواطنين على الالتزام بجميع بروتوكولات الصحة العمومية الموضوعة لضمان صحة وسلامة المواطنين؛ - تدعو السلطات إلى بذل كل ما في وسعها، بما في ذلك العمل مع شركاء التنمية، للنظر في إنشاء صندوق احتياطي لتلبية احتياجات السكان الأكثر إلحاحا ؛
- تدعو السلطات إلى تعزيز جهودها لاحتواء انتشار الوباء ؛ تدعو الحكومة والقطاع الخاص إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تحمي المواطنين من آثار البطالة المؤقتة الناجمة عن التوقف القسري عن العمل وضمان دخل أساسي لهم ؛ توصي بوضع وسائل فعالة وفورية تسمح بإيصال المعلومات المعتمدة والموثقة لعامة الشعب ؛
تدعو الحكومة إلى تزويد المهنيين في قطاع الصحة الموجودين على الخط الأمامي بمعدات حماية فعالة ضد الإصابة بكوفيد 19. من جهة أخرى، تؤثر التدابير المتخذة لمكافحة وباء فيروس كورونا كوفيد 19 على حقوق الإنسان وتفاقم من انتهاكات هذه الحقوق. في السياق الحالي، تهدف الإجراءات المتخذة حتما إلى مكافحة الوباء، ومع ذلك، يجب تنفيذها وفقًا للمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان التي تشكل إطارًا معياريًا قادرًا على ضمان فعالية هذه التدخلات. إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بصفتها جهات أساسية فاعلة في ترقية وحماية حقوق الإنسان، لديها مأمورية لمساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال في جميع الأوقات، بما فيها حالة الطوارئ الصحية.
لقد ذكّرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في عرضها الذي قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان بضرورة بذل الجهود في كل مرحلة من مراحل هذا الوباء لإشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. ولهذا، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحكم صلاحياتها: •
تحث الساسة أصحاب القرار في جميع المستويات على العمل لضمان احترام حقوق الإنسان في هذه الفترة بالذات، والاهتمام بالأشخاص والفئات الهشة، مثل المسنين والمرضى والمهاجرين والمحتجزين واللاجئين والمعوقين والنساء والأطفال ؛ • توصي بالحد من إجراءات الطوارئ، التي تقيد الحق في حرية التنقل، حتى تكون محدودة زمنيا ؛ • توجه انتباه السلطات إلى ضرورة حماية حقوق الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي والمواطنين في الخارج والمواطنين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود مع البلدان المجاورة ؛ • تشجع على الإفراج عن المحتجزين الذين هم في نهاية مدة العقوبة، والمتابعين الذين يحاكمون بتهم بسيطة، والذين لا يشكلون خطراً على الأمن العام و / أو الذين لم يعد هناك ما يبرر احتجازهم ؛ • تشجع على توطيد الولوج إلى العدالة ومراقبة احترام الحقوق الأساسية، عن طريق تعزيز الحوار بين المنظمات غير الحكومية وتسهيل المساعدة القانونية للأشخاص الضعفاء و / أو المصابين بالوباء الحالي كوفيد 19 ؛ • تشجع على المحافظة على الحق في التعليم واحترامه، والحق في العمل والحق في الحصول على مياه صالحة للشرب ؛ • تدعو الحكومة إلى أن تدمج في استراتيجيتها لمكافحة فيروس كورونا إجراءات تهدف إلى منع العنف ضد النساء في هذا السياق الذي يتسم بالقيود المفروضة على التنقل والتباعد اجتماعيا ؛ • تشجع الدولة، خلال فترة حظر التجول، على إنشاء آليات لرصد ومراقبة أماكن الاحتواء الخاصة بالموقوفين لمنع الإساءة ولضمان احترام حقوق الإنسان.
