من الأعراف بل من النظم واللوائح المنظمة لسير النقابات أن يقع التشاور فيما يصدر عن تلك النقابات من مواقف وبيانات و إن كان رئيس الفرع النقابي هو الذي يعلن المحضر المتفق عليه لذلك التشاور الذي قد يكون موسعا كما أنه قد يقع بين مضيقا بين أعضاء المكتب فقط، أو غالبيتهم المتواجدة في ذلك الوقت وكثيرا ما يحصل عن طريق وسائط التواصل الإجتماعية خاصة في زمن وباء الكورونا؛ وبعد صدور بيان نقابتنا العامة للتعليم العالي الموقرة؛ لاحظت بعض النقاط التي أذكر منها:
1 - أنني هو الرئيس المساعد لفرع النقابة في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية و رغم ذلك لم أحضر أي إجتماع للتشاور حول البيان المعلن ولم أدع له بل حتى أني لم أعلم به إلا بعد نشره للعموم.؛ رغم أني موجود حاليا في نواكشوط.
2 - وأما مسألة الخرق الواقع في تطبيق النظام الداخلي للمعهد العالي فليست بالجديدة لا على مستوى التعيينات للمدير العام أو مدير الدروس أو رؤساء الشعب ....إلخ أو توزيع العلاوات أو حتى في صرف المستحقات من إمتحان معين أو غير ذلك مثلا!.
3 - ليست المطالبة و النضال من أجل إصلاح المعهد و تطبيق نظامه الداخلي بالجديدين رغم تعاقب الإدارات والوزراء على ذلك الحال منذ صدور نظام L.M.D.
4 - لقد كنت وما زلت أناضل لإصلاح المعهد ومصالحه وقد جابهت مع الزملاء في إطار النقابة مختلف الوزارات و الإدارات المتعاقبة على ذلك النضال والتاريخ والإرشيف شاهدين على العصر.
5 - حرمنا من حقوقنا وتضررنا أكاديميا وماديا ومعنويا بما لم يتضرر منه أحد من أهل النقابات كما تضررنا.
6 - قراءتي لما حدث حاليا أنه لا يتضمن خرقا جديدا لم يكن قبل ذلك.
7 - فأما ذهاب الدكتور بياتي عن المعهد فقد كان مطلبا حدثنا به كثيرا وقد هنأته عليه شخصيا.
8 - و أما مجيء الدكتور الحسن فليس بالغريب لأنه كان يتابع مشاكل المعهد عن طريق إدارة التعليم العالي و مجلس إدارة المعهد .
9 - و أما مجيء الدكتور سيد محمد ولد العربي من مؤسسة تابعة للوزارة إلى مؤسسة تتبعها كذلك فلا غرابة فيه عندي كما أنه ليس بالغربة على المعهد هو الآخر كذلك . وفي الأخير تلك قراءتي الشخصية و العتاب لا يفسد للودِّ قضية؛ كما يقال.
والله المستعان.
