الاخبار ميديا : ان ربط المتحدثة باسم الرابطة الإفريقية لحقوق الإنسان بين وفاة المرحوم عباس جالو موريتانيا، و مقتل شرطي أبيض لجورج فلويد في الولايات المتحدة الأمريكية، يدخل لا محالة في المتاجرة بالعبودية ذلك الملف الذي امتهنه الكثيرون في العالم وموريتانيا التي شكل هذا الملف المزعوم قضية مصطنعة لمدة سنوات , كانت مصدر رزق ذميم للبعض من المرتزقة .
غير أن هناك جانبا آخر من الصورة وهو أن ملف العبودية يتم تضخيمه وتوظيفه لأهداف سياسية باعتباره ورقة ضغط على موريتانيا.
ونشير هنا إلى أن التقرير الأمريكي عن حقوق الإنسان في أفريقيا في عام 2008 قال إن العبودية غير موجودة في موريتانيا، ولكن هناك فقط آثار للظاهرة. ثم عاد نفس التقرير في عام 2009، بعد طرد السفير الإسرائيلي في موريتانيا، إلى الحديث عن ممارسة العبودية في موريتانيا في تناقض واضح لا يمكن تفسيره إلا بأنه ضغط سياسي. ومثال آخر وهو تسخين ملف العبودية وقت المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول حصص الصيد في سواحل موريتانيا، التي تتمتع بثروة سمكية هائلة، وذلك بهدف الضغط على موريتانيا. لكن الحكومة قررت وقتها استبعاد عائدات الصيد من الميزانية، في إشارة لاستعدادها للتفاوض لفترة طويلة دون ضغوط، وكانت النتيجة أن هدأ ملف العبودية.
هذا مع ملاحظة أن فرنسا التي استعمرت منطقة غرب أفريقيا منذ عقود طويلة لم تحرر عبدا واحدا.
أن الدولة الموريتانية لم تكتف بتجريم العبودية منذ عام 2018، بل أصدرت قانونا في عام 2017 يجعل من العبودية جريمة ضد الإنسانية، وهو مالم يحدث في مناطق أخرى في أفريقيا توجد بها ظاهرة الاسترقاق، مثل مالي والنيجر وجنوب الجزائر، ولكن لا يتحدث عنها أحد نظرا لأن القانون هناك لا يجرم الاسترقاق كما هو الحال في موريتانيا.
اما حديث الساقطة المذكورة عن قائد الاركان الجنرال "محمد ولد مكت" , فهو حديث افتراء مردود عليه وطنيا ودوليا ومنطقيا وأخلاقيا لان هذا القائد بالذات معروف بالاستقامة وحب الاخرين , ومشهود له بالجدية وحب الوطن , ولم يشارك في يوم من الايام في أي عمل من شانه الاخلال بالاخلاق و لا القيم الانسانية .
وسبق ان اشاد به ضباط من الزنوج وخاصة في كتاب احدهم بعنوانje te,awalata والذي شكر فيه باسهاب تعامل ولد مكت وروحه الطيبة. يتواصل
