الاخبار ميديا : يرى وزير الطاقة والمعادن والنفط الموريتاني محمد ولد عبد الفتاح أن تطبيق مدوّنة المعادن لعام 2014 وبدء استغلال منجم تازيازت الجنوبي وإعادة جدولة ديون نواكشوط تجاه كينروس هي أهم مكاسب اتفاق موريتانيا وشركة كينروس. وبالنسبة لولد عبد الفتاح فإن الاتفاق سيسمح بتعظيم مكاسب موريتانيا من أكبر منجم ذهب في البلاد.
في 15 يونيو وقّع ولد عبد الفتاح والرئيس التنفيذي لشركة كينروس ج. بول رولنسون بالأحرف الأولى على اتفاقية وُصفت بأنها "مربحة للطرفين" تضع نهاية للحظر الذي كان مفروضا على توسعة المنجم.
ولد عبد الفتاح مستشار سابق لعملاق النفط الفرنسي توتال قبل أن يتولى في عام 2016 إدارة شركة الغاز الموريتانية (سوماجاز) ليعيّن لاحقا وزيرًا من قبل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. إنه أحد الوزراء القلائل في الحكومة السابقة الذين استمروا في مناصبهم بعد وصول الرئيس الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني.
يؤكد محمد ولد عبد الفتاح أن الاتفاق مع كينروس لا يحدد فقط مشاركة أفضل لعائدات الذهب ولكنه يضع، كذلك، حدا للريبة المتبادلة التي شوهت صورة موريتانيا أمام المستثمرين الدوليين. بالنسبة له فإن مصالح موريتانيا واحترام تعهداتها تفسر هذه النتيجة.
جون أفريك: لماذا كان الاتفاق مع كينروس ضروريًا؟
محمد عبد الفتاح: باطن الأرض الموريتانية مليء بالمعادن. لدينا الحديد والنحاس والذهب واليورانيوم. وقد صنّف الجيولوجيون الموريتانيون 900 مؤشر معدني. وبالتالي فإن مستثمر مثل شركة كينروس هو شريك مهم لنا. ومع ذلك؛ كانت هناك خلافات على نقطتين. الأولى تتعلق بتحويل رخصة الاستكشاف إلى رخصة استغلال بالنسبة لمشروع جنوب تازيازت. والثانية حول تفسير اتفاقية الإعفاء من الضرائب على المحروقات المستخدمة في منجم تازيازت.
منذ تنصيبه في أغسطس 2019 حدّد الرئيس محمد الشيخ الغزواني الخطوط الرئيسية لاتفاق حول هذه الموضوعات. أولا: موريتانيا دولة قانون ويجب احترام قوانينها وتشريعاتها. ثانيا: يجب أن تنص أي اتفاقية بوضوح على كيفية تعظيم الفوائد التي تعود على الدولة والعمالة والسكان من خلال زيادة المحتوى المحلي. ثالثا: يجب أن يكون للاتفاقية إطار قانوني يحترم مصالح المستثمرين من أجل جعل موريتانيا جذابة لرأس المال الأجنبي.
لم يكن الاتفاق الودي ضروريًا ولكنه حل يجب تفضيله عندما يتوافق مع مصلحة الطرفين. سيتيح لنا ذلك قلب الصفحة وزيادة عائدات منجم تازيازت لموريتانيا إلى أقصى حد.
ما الذي تنص عليه هذه الاتفاقية؟
تطبيقا للقانون القديم لعام 1999 كانت كينروس تدفع 3 بالمائة فقط كإتاوة لاستغلال المنجم الحالي ولم تكن هناك مشاركة للدولة الموريتانية في رأس مال شركتها التي تستغل المنجم (تازيازت موريتانيا ليمتيد). وقد وافقت الشركة على الانسجام مع قانون المعادن الجديد الذي يعود تاريخ آخر تعديل له إلى عام 2014. وهكذا؛ ستتغير نسبة الإتاوة المدفوعة وفقًا لسعر الذهب إلى ما بين 4 و6.5 بالمائة. وإذا انخفض سعر الأوقية إلى أقل من 1000 دولار أمريكي فلن تنخفض هذه النسبة إلى ما دون 4 بالمائة. والإتاوة تبلغ 6 بالمائة اليوم وسيتم دفعها للخزانة في عام 2020 ولن تزيد عن 21 مليون دولار فقط ولكن ستصل إلى 40 مليون نظرا لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 يوليو. كما سنعين مراقبين موريتانيين في مجلس إدارة تازيازت وهو الأمر الذي سيسمح بعلاقات حسنة في المستقبل. وهي أيضا علامة على الانفتاح والشفافية في العمل.
فيما يتعلق بالإعفاء من ضريبة المحروقات فإن كينروس، التي تطالبنا بــ 70 مليون دولار، ستدفع في نهاية المطاف 10 ملايين دولار إلى الخزانة الموريتانية كتسوية للمشكلات المتعلقة بالإعفاءات.
ماذا عن توسعة منجم تازيازت الجنوبي؟
لقد وافقنا على تحويل الرخصة إلى رخصة استغلال، مقابل 15 مليون دولار، وسيطبّق على المنجم الجديد قانون المعادن الحالي. وعلى الرغم من عدم امتلاكنا حصة في رأس مال تازيازت فسوف نحصل على 15 بالمائة من المنجم الجديد مجانًا مع إمكانية الحصول على 10 بالمائة إضافية وهو ما سيرفع حصتنا إلى 25 بالمائة. سيتم استثمار 17 مليون دولار في الأشهر الاثني عشر المقبلة في المنجم الجنوبي لإثبات جدواه.
هذه التوسعة قريبة من مرافق المعالجة الحالية. وهو ما ستؤدي إلى خفض تكاليف إنتاج الذهب وبالتالي زيادة أرباح الشركة وكذلك زيادة الإيرادات الضريبية (25 بالمائة).
كيف قمتم بتسوية النزاع حول سداد ضريبة القيمة المضافة؟
طلبت منا كينروس دفع مبلغ 44 مليون دولار من ضريبة القيمة المضافة على الشركات الخاصة التي تقدم الخدمات للشركة؛ لأن الذهب المنتج لا يتم استهلاكه في موريتانيا. وقد اتفقنا على تأجيل دفع هذا المبلغ حتى عام 2021 وتقسيطه على خمس سنوات دون فوائد.
هل هناك أي نقاط أخرى في الاتفاقية؟
تلتزم كينروس أيضًا بتحسين المحتوى المحلي لإنفاقها. ستدفع 1.350 مليون دولار سنويًا لمؤسستي المعادن التي تم إنشاءها مؤخرا. مؤسسة جديدة ستحمل أسهم الدولة في تازيازت لتحل محل الشركة الموريتانية للمحروقات والأملاك المعدنية كما ستقوم بتطوير البحوث الجيولوجية. والمؤسسة الأخرى للإشراف على نشاط التعدين التقليدي وتطويره.
هل لديكم طموحات أخرى؟
لأول مرة لدينا استراتيجية تعدين تتماشى مع البرنامج الانتخابي للرئيس. وهي تنص على تعزيز البنية التحتية والموارد المائية لتسهيل استغلال المناجم الجديدة وأيضًا تحديث قانون المعادن من أجل كسب ثقة المستثمرين وتحسين جاذبية الاستثمار في البلاد. كما نرغب في إدارة عائدات المعادن بشكل أفضل ما يعني تطوير الموارد البشرية وتعزيز المعالجة المحلية لمعادننا وإشراك قطاع المعادن في تحسين الرفاه الاجتماعي واحترام البيئة وزيادة دور المرأة في القطاع.
ما هي الاستنتاجات التي تستخلصها من هذه الاتفاقية؟
أقام الرئيس مع رئيس كينروس علاقة ثقة من خلال إقناعه باحترام أي اتفاقية تحترم قوانيننا وتكون مربحة لموريتانيا. هذا سمح لنا بالتوصل إلى اتفاق مربح للطرفين على مستوى أفضل تطبيقات التعدين في العالم دون المرور بالتقاضي. تخرج موريتانيا من هذا العمل بمنجم إضافي وعائدات جديدة ومدفوعات كبيرة وإعادة جدولة للديون. المكسب غير عادي في قطاع يعرف منافسة دولية شرسة ونحن الآن مجهزون لكسب شراكات جديدة وجذب استثمارات قيّمة.
