الاخبار ميديا / توصل موقع الاخبار ميديا بمعلومات ووثائق من مصدر مطلع تفيد بأن الوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية السيد/ محمد سالم ولد البشير طلب لقاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق وهو ما تم يوم السبت 27 يونيو 2020 وذلك بغية اطلاعها علي توضيحات علي تساؤلات كانت اللجنة قد سبق ان طرحتها ولم يرد عليها حينها حتي يتم تجميع المعلومات الكاملة حولها كونها تتعلق بملفات قضي علي بعضها قرابة عشر سنين.
وتوضيحا للدقة وحسب نفس المصدر فإن السيد/ محمد سالم ولد بشير أطلع اللجنة ان الرسالة الالكترونية التي وجهها الي الشركة الصينية يوم 10 يناير 2013 بغية نية اقتناء معدات الانارة الشمسية كانت بأوامر مباشرة من وزير الطاقة حينها السيد/ الطالب ولد عبدي فال وهو ما أكده إدراج مدير الكهرباء في بالوزراة السيد / الداه ولد سيد بونه في المراسلة تأكيدا لتنفيذ أوامر الوزير .
كما أفاد المصدر بأن اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق توصلت الي وثيقة مؤرخة بتاريخ 16 يناير 2013 (الوثيقة مرفقة) تفيد بأن اللقاء مع الشركة الصينية في ابوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة المشار اليه في البريد الالكتروني بتاريخ 16 يناير 2013 تم بحضور وزير الطاقة نفسه السيد/ الطالب ولد عبدي فال بالاضافة الي مدير الكهرباء بالوزارة .
من جهة اخري في هذه الوثيقة تشكر الشركة الصينية الوزير السيد / الطالب ولد عبدي فال علي زيارة موقعها في معرض ابوظبي وتقدم له عرضا فنيا وماليا يتعلق بتوفير مستلزمات الانارة الشمسية راجية منه قبول شروطها من حيث الدفع , وهو مايثبت بان اللقاء تم تنظيمه استجابة لطلب الوزير ولد عبدي فال .
ويبدو ان الايميل الذي تم تسريبه اليوم أراد به مسربوه تضليل الرأي العام الوطني عن حقيقة وقوف الوزير الطالب ولد عبدي فال وراء الصفقة المثيرة للجدل وذلك بنشر جزء من الوثائق دون بقيتها.
ويلاحظ من الوثيقة المرفقة ( رسالة الوزير ) ان محمد سالم ولد البشير حينما تأكد من اصرار الوزير الطالب ولد عبدي فال علي ابرام الصفقة بغض النظر عن اتباع المسطرة القانونية وتجنبا لتحمل مسؤولية الصفقة أصر علي ان يكتب له الوزير رسالة يؤكد فيها مسؤولية الوزارة في اختيار الشركة الصينية وقبولها لعرضها الفني والمالي وأمر شركة صوملك بتنفيذ القرار.
ويتجلي اصرار محمد سالم ولد البشير علي اتباع المسطرة القانونية في رفضه تسديد الدفعة المسبقة للشركة الصينية قبل إيداعها الضمانة المالية المنصوص عليها ورفضه الاكتفاء برسالة من الوزير السيد الطالب ولد عبدي فال وهو ما اضطر مجلس الوزراء الي اتخاذ قرار ( الوثيقة المرفقة) يسمح لشركة لصوملك بدفع القسط المسبق دون الكفالة المنصوص عليها .
ويبدو ان المعلومات التي توصلت اليها لجنة التحقيق البرلمانية حددت المسؤوليات بشكل دقيق وكشفت بان الخناق بدأ يشتد حول عنق المسؤولين المباشرين اللذين باتو يحاولون بكل الوسائل تضليل الرأي العام ومحاولة الصاق التهم بمن تميزوا بالكفاءة والالتزام طيلة وظائفهم المتعددة.
