الاخبار ميديا : طالب النائب البرلماني بيجل ولد هميد بتشكيل لجنة برلمانية مهمتها كشف ملابسات «الفضيحة» التي جرت في البنك المركزي الموريتاني، والتي اختلست فيها مبالغ من العملة الصعبة، قرابة مليار يورو ونصف مليون دولار.
وقال ولد هميد في منشور على الفيسبوك، إن النصوص المنظمة للبنك المركزي لا تسمح لمحكمة الحسابات ولا المفتشية العامة بأي نوع من الرقابة على عمل البنك المركزي، مشيراً إلى ضرورة أن يدخل البرلمان على الخط.
وطالب ولد هميد بضرورة تشكيل لجنة برلمانية تسعى لتسليط الضوء على ما حدث في البنك، محذراً في السياق ذاته من أن تركز اللجنة البرلمانية على الماضي حتى لا تقع في فخ تصفية الحسابات، وإنما الاكتفاء بكشف ملابسات عمليات الاختلاس التي جرت.
وقال ولد هميد إن تلك هي «الطريقة الوحيدة لكشف ملابسات الفضيحة» أمام الرأي العام الوطني والدولي، وذلك من أجل «استعادة مصداقية منظومتنا النقدية».
واعتبر ولد هميد أن ما جرى في البنك المركزي «خطير جداً»، مؤكداً أنه «سيحمل تداعيات سلبية على سمعة البنك المركزي، والعملة وعلاقاتنا النقدية مع الخارج»، وقال إنه من موقعه كإداري مالي متقاعد «لم يسبق أن شاهدت عملية اختلاس بهذا الحجم الكبير».
وفي منشوره استعرض ولد هميد ذكريات تأسيس البنك المركزي الموريتاني، والكوادر الوطنية الأولى التي ساهمت في إنشائه، وكيف كانت موظفوه مشهود لهم بالانضباط والنظام والنزاهة، ولكنه قال إن هذه الوضعية تغيرت منذ فترة طويلة وتحول البنك المركزي إلى «فوضى عارمة».
وتثير عملية اختلاس مبالغ من العملة الصعبة في البنك المركزي الموريتاني ردود فعل واسعة من الموريتانيين، بينما تقدم البنك المركزي بشكاية إلى القضاء من المسؤولين عن العملية، وبدأت النيابة التحقيق وجرى توقيف سبعة أشخاص حتى الآن.
