الاخبار ميديا : قال رئيس البرلمان الموريتاني الشيخ ولد بايه إن الخبير الدستوري محمد ولد خباز أكد له عدم إمكانية نقاش البرلمان لتقرير اللجنة قبل تشكيل لجنة العدل السامية، لافتا إلى أنه لم يتطرق لإمكانية تقسيم التقرير وفقا للاختصاص.
وقال ولد بايه في بداية حديثه في افتتاح الجلسة الخاصة بنقاش تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، إنه أخذ رأي الخبير الدستوري، مؤكدا أن مؤتمر الرؤساء آثر عدم التسرع في اتخاذ القرارات، وأخذ استشارة من خبراء آخرين.
ولفت ولد بايه حسب الاخبار إلى أن الاستشارة القانونية أثبتت إمكانية نقاش الشق المتعلق بالقضاء العادي من التقرير في جلسة علنية، وتأجيل نقاش الشق الآخر.
وجدد ولد بايه التذكير بالرأي الذي قدمه خلال اجتماع مؤتمر الرؤساء أمس، والقاضي بعدم أحقية أعضاء محكمة العدل السامية نقاش تقرير اللجنة، لأن الجمعية الوطنية هي التي يحق لها الاتهام، وجهة الاتهام لا ينبغي أن تكون هي جهة المحاكمة.
وبدأ البرلمان مساء اليوم جلسة مخصصة لمخلص تقرير لجنة التحقيق، والذي استلمه رئيس البرلمان صباح الاثنين، وجاء الملخص في 52 صفحة، وتطرق لمختلف الملفات التي كانت اللجنة تحقق فيها، وأوصى بإحالة كل الملفات إلى القضاء باستثناء ملف الشركة الصينية "بولي هوندونغ"، وعمليات السحب من صندوق الأجيال.
