بدأت مأمورية هذا النظام، الذي يطفئ شمعته الأولي بخطاب تصالحي، تجلت ملامحه فى رغبة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في مشاركة الطرف الآخر (المعارضة) - الذي غيب في الماضي عمدا- عن الرأي حول ما يجري في الوطن وتجسدت هذه الرغبة فى لقاءات بين الرئيس ورؤساء أحزاب المعارضة، وكذلك التنسيق بين أحزاب الأغلبية وأحزاب المعارضة في مواجهة جائحة كورونا. كما مهد هذا الجو الانفتاحي،إنشاء لجنة تحقيق برلمانية ومحكمة عدل سامية بإجماع الطيف السياسي علي مستوي الجمعية الوطنية. وقد تميزت السنة الأولى من هذه المأمورية بالكثير من الهدوء والكياسة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي خلفتها العشرية الماضية وشبح جائحة كورونا المدمر للاقتصادات العالمية. لكن بالمقابل لم تسلم هذه السنة من تشوهات في الأداء والتسيير في العمل الحكومي، نذكر من ذلك على سبيل المثال: - عدم قدرة الحكومة علي تجسيد رغبة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بمشاركة المعارضة في بناء الوطن حيث فشلت في مواكبة التنسيق الذي أثمرت اللقاءات بين الطيف السياسي حول اجراءات مكافحة كوفيد 19. - حرمت المعارضة كما في الماضي ، من التعيينات في الوظائف الإدارية وكأنها ليست موجودة أولا تتوفر علي أطر أكفاء. - مشكل غلاء الأسعار مازال قائما وخاصة أسعار المحروقات . -ساحة الحرية تشهد الكثير من تظاهرات المظالم التي لم تجد حتي الساعة حلولا. -الاستفادة من الإعانات كانت محدودة كما شابتها أساليب المرحلة -مشاكل المياه والكهرباء مازالت قائمة - تدوير بعض رموز النظام السابق، ممن تحوم حولهم شبهات سوء تسيير والذين لم يعد هناك ما يبرر بقاء من وردت أسماؤهم فى تقرير لجنة التحقيق البرلمانية ،في وظائفهم. وانطلاقا من حصيلة هذه السنة، نحن بحاجة اليوم إلي وقفة تأمل، حول أخطاء الماضي والاستفادة من تلك الأخطاء واخذ العبر والدروس منها. أملنا أن تتعزز الثقة بين الطيف السياسي من خلال حوار شامل حول مختلف القضايا الوطنية (الحكامة الرشيدة، مشاكل الوحدة الوطنية وحقوق الإنسان)، كما نأمل تطبيق معيار "الرجل المناسب فى المكان المناسب" فى التعيينات الحكومية مستقبلا بغض النظر عن الانتماءات الضيقة.
