الأخبار ميديا / وصفت لجنة التنسيق الموحد لنقابات مقدمي خدمة التعليم بيان الوزارة حول تجديد العقود لمن يلحتقون بأماكن عملهم وفسخ كل ارتباط بين الوزارة والمتغيبين، بأنه موغل في الإهانة والاستفزاز.
وأكد بيان صادر عن لجنة التنسيق رفض مقدمي خدمة التعليم «لتمديد العقد المخالف أصلا للقانون الموريتاني الذي تشترط مادته العاشرة تراضي الطرفين على تمديده، و هذا ما لم يقع».
وأضاف البيان أن اللجنة ترفض «أي قرار لا يتضمن خطة واضحة للترسيم ولكل عقد استغلال و إذعان لا يخضع للقانون».
وطالب البيان وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح بتقديم خطة واضحة لدمجهم في الوظيفة العمومية، ومنحهم عقودا قانونية ريثما يتم ترسيمهم، وفق نص البيان.
وأعلنت الوزارة أمس الجمعة أنها ستعتبر كل من لم يلتحق بمقر عمله يوم الاثنين المقبل قد اختار عدم تجديد التعاقد، ومن ثم فسخ كل ارتباط بالوزارة، مؤكدة استعداد إداراتها الجهوية لمنح عقد خدمة التعليم لمدة سنة لمن يلحتقون بعملهم.
