كشفت مصادر إعلامية إسبانية أن إسبانيا منحت موريتانيا أكثر من مائة مليون يورو في السنوات الأخيرة إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية.
هذا المبلغ المفترض أنه دفع في صندوق خاص تابع لمندوبية رقابة الصيد سابقا، وذلك لرصد صيد الأسماك والتحكم في أعالي البحر. 88.6 مليون يورو استخدمت للسيطرة على الحدود البحرية وإيقاف زوارق نقل المهاجرين غير الشرعيين التي تأتي في كثير من الأحيان من السنغال المجاورة.
هذه المساعدات بدأت من 500 ألف يورو في عام 2005 وتضاعفت عشر مرات بعد ذلك، رغم توقفها لفترة بعد قضية مركز اعتقال المهاجرين والذي اتهمت فيها موريتانيا بإساءة معاملة المحتجزين من الأفارقة المرشحين الهجرة غير الشرعية.
ومع ذلك، فقد أثيرت العديد من التساؤلات دائما عن الشفافية في إدارة هذه الأموال.
