الاخبار ميديا / رحّب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لدريان باعتماد مجلس الأمن الدولي بالإجماع للقرار رقم القرار 2359 الذي يرحب بنشر قوة مشتركة لمجموعة الخمسة للساحل.
لدريان قال إن هذا القرار يمثل دعما كاملا لمبادرة المجموعة وتأييدا من المجتمع الدولي، داعيا إلى انتهاز هذه الفرصة لمواصلة جهود إطلاق هذه القوة الجديدة، التي وصفها بأنها تعبير عن استعداد الدول الإفريقية للتوحد من أجل ضمان أمنهم واستقرارهم.
الوزير الفرنسي ختم تصريحه قائلا إن السلام والأمن في منطقة الساحل هي أولوية قصوى بالنسبة لفرنسا، وهي تعمل مع شركائها الأفارقة في مكافحة الإرهاب، لا سيما من خلال عملية برخان.
وكانت فرنسا قد بذلت مساع من أجل إقناع الولايات المتحدة المتحفظة للغاية بشأن الطلب المقدم للأمم المتحدة بتوفير الدعم سياسيا وماليا لقوة عسكرية أفريقية في منطقة الساحل لمحاربة الإرهاب.
مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو هي الدول التي تشكل مجموعة الخمسة للساحل، وقد وافقت في مارس الماضي على تشكيل قوة من 5000 رجل للقيام بهذه المهمة. وقدمت فرنسا مشروع قرار إلى مجلس الأمن بشأن هذه القوة العسكرية من شأنه أن يسمح بـ"استخدام كل الوسائل الضرورية" لـ"محاربة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والأشخاص".
لكنّ الولايات المتحدة ترى أن طلب منح تفويض لهذه القوة يفتقر إلى الدقة، داعية إلى مجرد استصدار بيان من مجلس الأمن بدلا من إصدار قرار. "وجدنا ولاية هذه القوة واسعة بشكل مفرط وغير دقيقة"، كما قال مسؤول أمريكي، قائلا إنه يخشى أن تشكل هذه الولاية "سابقة خطيرة" تجيز استخدام القوة لمجموعة واسعة من الأنشطة. مشروع القرار المنقح الذي تمت إعادة تقديمه لنظر مجلس الأمن يحدد أن الجماعات المسلحة التي تستهدفها القوة هي الموجودة على قائمة الجماعات الإرهابية للأمم المتحدة.
وقد وافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على دفع 50 مليون يورو لهذه القوة الإقليمية، ولكن واشنطن ولندن لا تريد تمويل الأمم المتحدة لهذه العملية. "المشكلة الحقيقية هي المال"، يضيف المسؤول الأمريكي "نحن نؤيد مبدأ قوة مشتركة في الساحل كمثال مهم من الجهود الأفريقية المحتملة لمكافحة التطرف، لكن قرارات مجلس الأمن ليست دائما أفضل الحلول لتقديم الدعم السياسي".
