حمل مشروع ميزانية 2022 المقدم من الحكومة للبرلمان تقليصا متفاوتا في ميزانية 14 قطاعا حكوميا، وتراوحت نسبة هذا التقليص ما بين 1.1% من ميزانية الرئاسة، و92.6% من ميزانية الأمانة العامة للرئاسة، وذلك بسبب تحويل ميزانية مندوبية "تآزر" التي كانت ضمن ميزانية الأمانة العامة إلى بند مستقل.
وتم تقدير نسبة هذا التقليص بالمقارنة بين ميزانية هذه القطاعات في ميزانية 2021 المعدلة، ومشروع ميزانية 2022، والموجود الآن لدى البرلمان لإجازته، بعد أن أجازته الحكومة منتصف أكتوبر الماضي.
وكانت الأمانة العامة للرئاسة الأكثر تأثرا بالتقليص حيث انخفضت ميزانيتها من 14.907.035.630 أوقية قديمة إلى 1.095.695.100 أوقية قديمة، أي بنسبة 92.6%.
وحلت ثانية بالنسبة للأكثر القطاعا تقليصا وزارة البيئة والتنمية المستدامة، حيث تم نقص ميزانيتها بنسبة 43.8%، فانخفضت من 11.110.920.190 أوقية قديمة، إلى 6.238.128.560 أوقية قديمة.
فيما جاءت ثالثة مفوضية الأمن الغذائي، والتي قلصت ميزانيتها بنسبة 39.4%، وتراجعت من 8.531.524.970 أوقية قديمة، إلى 5.164.590.340 أوقية قديمة.
وكان لافتا تقليص ميزانية وزارة التهذيب الوطني بنسبة 2.4%، حيث تراجعت من 75.350.370.880 أوقية قديمة، إلى 073.508.842.04 أوقية قديمة.
كما طال التقليص ميزانيات وزارة الإسكان بنسبة 35.7%، والزراعة بنسبة 17.8%، والمياه والصرف الصحي بنسبة 11.3%، والأمانة العامة للحكومة بنسبة 9.5%، والثقافة والشباب والرياضة بنسبة 8.2%، والتجارة والصناعة والسياحة بنسبة 6.6%.
وتم تقليص ميزانية وزارة المالية بنسبة 5.4%، والصيد والاقتصاد البحري بنسبة 3.1%، والمجلس الأعلى للشباب بنسبة 2.9%، والتهذيب الوطني بنسبة 2.4%، والرئاسة بنسبة 1.1%.
وهذا قائمة القطاعات الحكومية التي تقلصت ميزانيتها في مشروع ميزانية 2022، ونسبة التقليص:
1. الأمانة العامة للرئاسة: 29.6%
2. وزارة البيئة والتنمية المستدامة: 43.8%
3. مفوضية الأمن الغذائي: 39.4%
4. وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي: 35.7%
5. وزارة الزراعة: 17.8%
6. وزارة المياه والصرف الصحي: 11.3%
7. الأمانة العامة للحكومة: 9.5%
8. وزارة الثقافة والشباب والرياضة: 8.2%
9. وزارة التجارة والصناعة والسياحة: 6.6%.
10. وزارة المالية: 5.4%
11. ووزارة الصيد والاقتصاد البحري: 3.1%
12. المجلس الأعلى للشباب: 2.9%
13. وزارة التهذيب الوطني: 2.4%،
14. الرئاسة: 1.1%.
فيما استفادت قطاعات حكومة من زيادة في ميزانيتهم بنسب متفاوتة.
