رجح مصدر قانوني أن يكون المنصب الذي عين فيه المحامي محمد محمود ولد لمات يتعارض مع وظيفته السياسية في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية كأمين تنفيذي مكلف بالتنظيم
و قال المصدر إن لجنة التنظيم بمركز تنظيم منطقة نواذيبو الحرة لجنة تضم في عضويتها بعض القضاة و القانونيين و إن مهمتهم تتعارض مع أي منصب سياسي معلن
و لم يعرف ما إذا كان هذا الجانب كان حاضرا في تعيين ولد لمات حيث تم تعيينه في النظام كأحد السياسيين الذين التحقوا بولد الغزواني خلال الانتخابات الرئاسية
و إذا كان هذا المنصب سيصبح شاغرا بفعل التعارض القانوني فسيكون ثالث أمانة تنفيذية في الحزب الحاكم تبقى رئاستها شاغرة بعد وفاة كل من الأمينين التفيذيين عبد الله ولد النم و يرب ولد اسغير رحمة الله عليهما .
مراسلون
