يترقب الرأي منذ مساء الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٢ الإجراء الذى سيتخذه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى لسد الفرغ الذى خلفه رحيل مدير ديوانه الوزير محمد أحمد ولد محمد الأمين إلى وزارة الداخلية واللامركزية.
وتطرح عدة خيارات بحسب النخبة السياسية المتابعة لتدبير الرئيس والخيارات المتاحة أمامه، وسط تنافس محموم للفوز بالمقعد الأهم بعد منصب الوزير الأول.
وتطرح عدة خيارات أبرزها ؛
الوالى السابق أسلم ولد أمينوه، بحكم التجربة والكفاءة وتوليه للعديد من المهام الإدارية(حاكم، والى، مدير الإدارة الإقليمية) ، ناهيك عن توليه مهام حيوية وحساسة منذ دخوله إلى الوزارة الأولي قبل سنين.
ويعزز أصحاب هذا الطرح ماذهبوا إليه بخروج مجموعته التقليدية بالكامل من التشكلة الوزارية، رغم الانتشار الواسع والدعم المطلق للرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى منذ ترشحه للانتخابات الرئاسية ٢٠١٩.
بينما يطرح آخرون اسم وزير الخارجية اسماعيل ولد الشيخ أحمد الذى أقيل من منصبه فى التعديل الوزاري الأخير، وخبرته فى القضايا الدبلوماسية ، رغم وجود ثلاث وزراء من محيطه الجهوى القريب (بوتلميت والمذرذرة) فى التشكلة الوزارية الحالية (وزيرين ومفوض)، بيد أن بعده من تعقيدات الواقع المعاش، وتجربته الدولية الثرية تجعل اختياره لمنصب خارجى هو الأقرب، وربما تكون الوجهة القادمة منظمة العالم الإسلامي.
بينما يعتقد آخرون أن الرئيس قد يعين الوزير السابق الناني ولد أشروقه فى المنصب، بحكم علاقاته الوطيدة بالرئيس ومحيطه، رغم أن ملف العشرية لم تغلق أبوابه بعد، وما يزال قاضى التحقيق يمسك بخيوط اللعبة بالكامل، وكل الأسماء المطروحة فيه مابين متابع أو ربما مطالب بالشهادة والحضور.
ولا يستبعد آخرون إقدام الرئيس على جلب شخصية من خارج الأسماء المتداولة لقيادة ديوانه، وخصوصا من النخب المهاجرة أو الشخصيات القيادية التى كانت إلى جانبه 2005 أو 2019.
