على ضوء ما تناقلته ,وسائل الاعلام عن طلب النيابة إحالة جميع "متهمي" ملف "فساد العشرية" المزعوم للمحاكمة، سألني ممثل الجزيرة في رسالة نصية: ما هي طلبات الدفاع في ملف الريس السابق، وكيف تلقيتم طلبات النيابة اليوم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة؟
فاعتبرت هذا السؤال مطروحا من طرف الجميع، ورددت عليه بما يلي:
نحن في هيئة الدفاع لم نتلق بعد طلبات النيابة. والاشعار بنهاية التحقيق الذي بلغ إلينا يوم الجمعة الماضي لم يصحب بوضع الملف بين أيدينا كما تأمر بذلك وجوبا المادتان: المادة التمهيدية والمادة 173 من قانون الاجراءات الجنائية، بل نص الاشغار على إحالة الملف إلى النيابة خرقا لصريح القانون.
وقد تقدمنا الى كتابة ضبط قطب التحقيق نريد الملف فأخبرنا كاتب الضبط الأول بان الملف أحيل الى النيابة، ولم يعد بحوزته؛ فتقدمنا بعريضة إلى منسق قطب التحقيق نلفت انتباهه فيها إلى هذا الخرق السافر للقانون ولحقوق الدفاع، ونطلب منه فيها وضع الملف بين أيدينا كما يأمر بذلك القانون وجوبا، فلم نتلق منه جوابا! وجئنا لمقابلته، فرفض مقابلتنا!
وعنما عاد الملف اليوم من عند النيابة في نهاية الدوام الأسبوعي إلى قطب التحقيق، أحكم عليه منسق قطب التحقيق إغلاق مكتبه!
فكيف تكون لنا طلبات نهائية لصالح موكلنا بعد أن نطلع على جميع أوراق ملف قضيته حسب ما تنص على ذلك المادة 174 من قانون الاجراءات الجنائية، ونحن مغيبون عن ملف قضيته بصورة متعمدة وظالمة ومخالفة لجميع قوانين السماء والأرض؟
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له@ إياك إياك أن تبتل بالماء!
ليس لدينا عن طلبات النيابة وغيرها من محتويات ملف اتهام موكلنا اليوم، إلا ما نجده عن طريق الإعلام، رغم ما بذلناه من جهود! فالدفاع في هذه المسطرة السياسية الظالمة هو آخر من يعلم!
إنها لمهزلة تاريخية!
ذ/محمدن اشدو -منسق هيئة الدفاع
F
