في تحد مخجل لكل القيم وضرب للحائط بكل القوانين تصر وزارة المالية الموريتانية على رفض تخصيص اعتمادات مالية لعشرة اساتذة تم اكتتابهم قبل عقد من الزمن !
وحكمت لهم المحاكم الموريتانية بحقهم ونفذته الوزارة الوصية وطلبت منهم وزارة المالية العام الماضي التنازل عن حقوقهم لثمان سنوات عند موثق معتمد وهو مانفذه المساكين ودفعوا من جيوبهم للمنفذ وتنازلوا عن حقوقهم تحت الاكراه وبدلا من ان تنفذ الوزارة وعدها رفض الوزير السابق ول الذهبي تنفيذ الامر ورفض خلفه الحالي ايضا رغم مناشدات جامعة العلوم الاسلامية لهم بذلك ورغم كتب الوزارتين وزارة التعليم العالي والشؤون الاسلامية الداعية لذلك !
السؤال المطروح هل ميزانية الرواتب يتم صرفها مسبقا وتتصرف فيها الوزارة ام انه مجرد فساد مستشر وتعنت من وزراء فوق القانون والاعراف مما يجعلهم يرفضون تنفيذ طلبات واجبة النفاذ لاساتذة تحتاجهم جامعة وطنية ويوشك بعضهم ان يتقاعد دون الحصول على حقه الشرعي !!
هل من محام يرفع قضية على الحكومة الموريتانية لدى محاكم دولية وانا مستعد لدفع تكاليف القضية واستعادة حقوق الاساتذة المهدورة !!
