الممانعة من الممولين وبالتالي، من حيث زخم النمو، فإن الاتجاه التصاعدي هو السائد، ولكن لا يزال يتعين بذل الجهود.
رئيس الجمهورية وجه تعليماته إلى مختلف الوزراء للتنسيق مع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بهدف تطبيق الإجراءات التي تم اتخاذها بالفعل في هذا الاتجاه والتي ستمكن من التنفيذ الأفضل للمشاريع والبرامج الاستثمارية.
وخلال الاجتماع قدم وزير الصيد والاقتصاد البحريبيانا يتعلق بإنشاء الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية
يسمح انشاء وكالة موريتانية للشؤون البحرية باستحداث هيئة إدارية فعالة أكثر ملائمة لمهام ومتطلبات البحرية التجارية، وتتمثل الفوائد المرتبطة بإنشاء هذه الوكالة، في أمور بينها:
• ضمان توحيد السلطة البحرية في موريتانيا
• ضمان الممارسة الفعلية للمسؤوليات المتعلقة بالإدارة البحرية
• تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة البحرية للمستخدمين،
• السهر على تلبية التزامات وواجبات الدولة الموريتانية فيما يتعلق بالاتفاقيات البحرية الدولية التي هي طرف فيها.
