أمرت السلطات الانتقالية في غينيا، بتحريك المتابعات القضائية في حق الرئيس السابق ألفا كوندي، الذي تمت الإطاحة به في انقلاب سنة 2021، وفي حق أكثر من 180 من كبار المسؤولين أو من الوزراء السابقين، خصوصا بسبب شبهات متعلقة بالفساد، وذلك بحسب مراسلة علنية وجهها وزير العدل ابراهيم كاسوري فوفانا إلى الوكلاء العامين أمس الخميس.
وتضمنت هذه المراسلة دعوة للوكلاء العامين لكل من محكمتي استئناف كوناكري وكانكان بتحريك المتابعات القضائية ضد أشخاص اعتباريين وذاتيين جرى ذكرهم بالاسم ، بشأن “شبهات الفساد، والإثراء غير المشروع، وغسيل الأموال، والتزوير، واستعمال التزوير في المحررات الرسمية، وتبديد المال العام، والتواطؤ” .
وسردت الوثيقة 188 اسما، بما في ذلك اسم الرئيس السابق كوندي (2010-2021)، ورئيس وزرائه السابق إبراهيم كاسوري فوفانا، اللذين تم تجميد حساباتهما البنكية، لشبهة ارتكاب جرائم “الفساد والإثراء غير المشروع وغسيل الأموال والتزوير واستعمال التزوير في المحررات الرسمية وتبديد المال العام والتواطؤ”.
ونقلت وسائل إعلامية عن وزير العدل ألفونس شارلز رايت قوله “إن الحكومة الغينية من خلال سياستها المتعلقة بتخليق الحياة العامة، رسمت لنفسها هدفا يتمثل في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية”.
وأضاف الوزير أنه من “الضروري فتح تحقيقات قضائية لتحديد مصدر أموال مختلف هذه الحسابات دون أن يشكل ذلك مساسا برفع تجميدها عندما يتم الإثبات بأن هذه الحسابات لا تطالها جميع قرائن الإثراء غير المشروع”.
يشار إلى أن الجيش، الذي تولى السلطة في 5 شتنبر 2021، جعل من مكافحة الفساد المستشري في غينيا إحدى معاركه الرئيسية المعلنة، حيث تم اعتقال العديد من المسؤولين السابقين على هذه الخلفية .
