الاخبار ميديا : تداول بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أمس خبرا يفيد بتعليق توقيع موفوضة الأمن الغذائي وأرجعوا السبب إلى اكتشاف عمليات فساد داخل المفوضية من طرف المفتشية العامة للدولة!
ومن الطبيعي في سياق كهذا أن تخرج الأمور عن طبيعتها، وتأخذ شكلا تحامليا مرجعه في الأساس ومرده سوء نية وقصر فهم، وربما ركوب أمواج سياسية لتحقيق غايات لا علاقة لها مطلقا بالعمل الإعلامي الجاد والمسؤول.
وللأمانة أود هنا أن أريد جملة الملاحظات التالية:
أولا:
حسب علمي فإن المفوضية تتبع نظام تسيير صارم ودقيق وتٌخضِع عملها بشكل دائم لعمليات تفتيش ورقابة داخلية، تقوم بها المفوضية من حين لآخر و يستحيل معها وجود عمليات فساد كبرى أو على الأقل تقلل من احتمال حدوثها..
ثانيا:
إن أي عملة صرف تتم من حسابات المفوضية _سواء تعلق الأمر بالشؤون الجارية أو الصفقات_ تخضع لجملة من المساطر والإجراءات التي لا تساعد كثيرا في إطلاق اليد للفساد على افتراض سبق النية، وهو أمر غير وارد ومستبعد بالنسبة لمن يعرف المفوضة ولديه فكرة عن تاريخها الوظفي.
فبوجود مراقب عام داخل المفوضية يتابع ويؤشر على عمليات الصرف التي يأتي توقيع المفوضة عليها لاحقا على توقيعه يكون من المستبعد صرف مبالغ دون وجود ما يبررها، هذا بالنسبة للشؤون الجارية.
أما بالنسبة للصفقات فلا يمكن للمفوضة تسديد أي مبالغ لها علاقة بالصفقات أو صرفها مع وجود مخلص تابع للخزينة العامة ومنتدب من طرف وزارة المالية وهو وحده المخول بتسديد أي مستحقات تدخل في مجال الصفقات.
أما المسألة الأكثر غرابة في كل ماتم تداوله تلك الجزئية المتعلقة بوجود بعثة تفتيش من المفتشية العامة للدولة تقوم بعمل تفتيشي داخل المفوضية وهو أمر غير صحيح على الإطلاق فلا وجود لهذه البعثة إطلاقا ولم تدخل مباني المفوضية.
لكن هناك بالفعل بعثات تفتيش داخلي تابعة للمفوضية تقوم بعمليات تفتيش داخلي وهو عمل اعتيادي كما سلف.
