حددت محكمة الجنايات المختصة في جرائم الفساد يوم 25 يناير موعدا لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمتهمين معه في "ملف العشرية".
وقالت مصادر ذات صلة إن المحكمة اتخذت قرارها اليوم، ووجهت استدعاءات لكل المشمولين في الملف.
وأضافت أن الاستدعاءات وصلت شرطة الجرائم الاقتصادية لتوصيلها للمشمولين في الملف.
ويهدف هذا الاستدعاء لإجراء استجواب إلزامي يفرض القانون أن يكون قبل موعد المحاكمة بثمانية أيام على الأقل.
