هذه ترجمة لمقابلة معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان مع صحيفة Financial Afrik المتخصصة في الاقتصاد والمال، عددها الاخيرة الذي خصصته للاقتصاد الموريتاني:
و قد كان السؤال يتعلق بالمديونية الخارجية لموريتانيا مع الاشارة الى التوقعات الايجابية لمؤشرات الاقتصاد الكلي رغم آثار جائحة كوفيد.
قال الوزير : نحن نريد دائمًا الأفضل لبلداننا. إن مستويات الفقر المستشرى وحاجة المواطنين للخدمات الأساسية، وآثار الصدمات الخارجية المختلفة في السنوات الأخيرة، تستدعى أن نحافظ على جهودنا وأن نظل يقظين للحفاظ على مرتكزات اقتصاداتنا.
إننا فخورون بمعدل النمو لعام 2022 الذي وصل 5,3% ، لكن لا يمكننا الاكتفاء بهذا.
فيما يتعلق بمستوى ديون موريتانيا ، تجدر الإشارة إلى أن فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني جعل من التسيير السليم لديون موريتانيا أولوية منذ الوهلة الأولى.
فبفضل الجهود الداخلية من ناحية ، ودعم بعض الشركاء من ناحية أخرى، تقدر هذه الديون بنسبة 42 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.
والأهم من ذلك، يجب أن تنتقل استدامة هذا الدين من مستوى مخاطر تضاعف الديون من مستوى مرتفع إلى متوسط.
*وفي رده على سؤال حول الإتفاقية الموقعة في المجال الزراعي بواشنطن:*
قال: على غرار العديد من البلدان الإفريقية ، جعلت موريتانيا الأمن الغذائي أولوية. ففي عام 2021 ، اعتمدت الحكومة مقاربة جديدة لتثمين أراضيها الريفية. وتتضمن هذه المقاربة عقد شراكات بين المجتمعات المحلية والمستثمرين من القطاع الخاص برأس المال والخبرة اللازمتين لتطوير المساحات.
تتدخل الدولة كضامن لإحترام الالتزامات التي تعهد بها كل طرف. في واشنطن يوم 16 ديسمبر 2022 ، كان من دواعي سرورنا توقيع الاتفاقية الأولى في هذا الاتجاه والتي بموجبها تتفق شركة أمريكية مع مجموعة مصالح اقتصادية موريتانية لتطوير 2000 هكتار (قابلة للزيادة) ، وفقًا لشروط مفيدة بشكل عام لمختلف الأطراف.
وتعتزم الحكومة زيادة عدد هذه الإتفاقيات، إلى جانب الإصلاحات الزراعية التي ستستمر في الاستفادة من الدعم العام.
إن وجود إمكانات كبيرة للأراضي والمياه ، والاهتمام الذي أبداه العديد من المستثمرين الوطنيين والدوليين ، والدعم التدريجي للمجتمعات المحلية يؤكد بأن هذا النهج الحكومي سيساهم في تغيير كبير في الزراعة الموريتانية.
*وفي ما يتعلق بالتأثير الاجتماعي والاقتصادي على المدى القصير والمتوسط والطويل لهذه المشاريع الزراعية:*
قال معالي الوزير: من المعروف أن العديد من البلدان الأفريقية ، بما في ذلك موريتانيا ، لديها مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة والمياه والظروف المناخية اللازمة لإطعام الكثير من سكانها. ولكن كما هو الحال بالنسبة لبقية القارة ، تفتقر موريتانيا إلى رأس المال والخبرة ، تمامًا كما كانت تفتقر منذ فترة طويلة إلى الحوكمة اللازمة لتحقيق التنمية المثلى والمستدامة لهذه الإمكانات.
تعد الاتفاقية الموقعة في واشنطن دليلاً على أن أسلوب الحكامة الرشيدة الذي وضعته الحكومة الموريتانية مطمئن بما يكفي لجلب المجتمعات المحلية والمستثمرين من القطاع الخاص للاتفاق على شراكة طويلة الأجل ، مع أحجام كبيرة من الاستثمار (بدءًا من 30 مليون دولار أمريكي ابتداء من عام 2023). إذا امتد هذا النمط من الشراكة ، كما نأمل ، إلى العديد من المناطق الصالحة للزراعة في البلاد ، فإن النمو الاقتصادي في البلاد ، والتوظيف ، وميزان المدفوعات ومعدل الأمن الغذائي سيستفيدون بشكل كبير.
إنها أيضًا طريقة ممتازة لتثبيت السكان في مواطنهم الأصلية، وتهدئة النزاعات المتكررة حول الأراضي. هو إذا إصلاح جوهري شامل.
*س: تستعد موريتانيا لأول صادراتها من الغاز من مشروع GTA احميم ـ السلحفاة الكبير ماذا عن الصندوق المخصص للهيدروكربونات؟ ماذا يمكن أن تكون أهميته اليوم وللأجيال القادمة؟*
أنشأت الحكومة الصندوق الوطني لعائدات المحروقات (FNRH) في عام 2008 لتحصيل إيرادات الدولة الناتجة عن الأنشطة في مجال المحروقات. وهو صندوق ادخار يساهم جزئياً في تمويل عجز الميزانية ، والباقي يُستثمر في الأسواق الدولية. يتم تأطير إدارتها من خلال نظام حوكمة نعتبره مرضيًا. هذه الصادرات المرتقبة لحقل غاز GTA يجب ان تساهم بموارد جديدة كبيرة للصندوق. ومع ذلك ، لا ينبغي لهذا المنظور أن يغير الأسباب التي أدت إلى إنشاء هذا الصندوق.
يشير الجزء الثاني من سؤالك إلى أن الأصول الفائضة التي سيتم استثمارها يجب أن تكون كبيرة جدًا.
في ما يتعلق بالآفاق الاقتصادية لموريتانيا لعام 2030:*
كما قلت آنفا: أن الدين الموريتاني لم يعد عبئًا حتى لو كان لا بد من الاستمرار في المراقبة، وأن الإصلاحات التي أدخلت على نمط إدارة الأراضي الريفية توفر آفاقًا جيدة جدًا للنمو والتوظيف ، وأن البداية الوشيكة لإنتاج سيوفر حقل الغاز GTA موارد كبيرة للخزينة العامة.
يجب أن يضاف إلى ذلك إرادة الحكومة والقرارات التي اتخذت بالفعل لتحديث الزراعة وصيد الأسماك ، وزيادة إنتاج التعدين (الحديد والذهب واليورانيوم) ، وتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر ، لفتح المزيد من الاستثمار الخاص ، متابعة الإصلاحات في رأس المال البشري (استثمارات كبيرة في التعليم الوطني والتدريب المهني) والحكم الرشيد .
إن موريتانيا الآن في وضع يمكنها من الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية العديدة والهامة.
من المسلم به أننا معرضون لمجموعة من الصدمات الخارجية التي لا يمكن التنبؤ بها تمامًا ، ولكن ، والحمد لله ، لدينا كل الأسباب للتفاؤل بشأن المستقبل الاقتصادي لبلدنا.
