الاخبار ميديا : أوضح معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، أن رفع وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف بلادنا إلى المستوى الثاني على مؤشر الاتجار بالبشر، يشكل نتاجر للإنجازات التي قامت بها المفوضية والحكومة الموريتانية بشكل عام خلال السنوات الثلاث الماضية في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بمقر الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في نواكشوط، أن هذا الإنجاز يعتبر تثمينا للجهود الكبيرة التي حققتها بلادنا في مجال حماية وترقية الحقوق والحريات والحفاظ على كرامة الإنسان.
وذكر معالي المفوض في هذا الإطار بمناخ الانفتاح والحوار البناء مع مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين الذي أرسى دعائمه فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، منذ توليه مقاليد الحكم، والذي نتج عنه التقدم الملحوظ في مجال ترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
وقال إن التوجهات العامة للحكومة الموريتانية أن يعيش كافة الموريتانيين في كنف دولة القانون بكل كرامة وحرية تمشيا مع مضامين خطاب فخامة رئيس الجمهورية في وادان، ونداء جوول التاريخي.
وهنأ معالي المفوض الشعب الموريتاني والطيف الحقوقي الوطني بشكل عام، على هذا الإنجاز الذي يبرهن أن موريتانيا على الطريق الصحيح، مؤكدا عزم المفوضية على المضي قدما في الحفاظ على هذه المكتسبات واستمرار التعاطي الإيجابي مع مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن واقع حقوق الإنسان اليوم في أي بلد أصبح هو المعيار الذي على أساسه يتم تقييمها إن كانت مكانا ملائما لاستقبال الاستثمارات ولإجراء المعاملات التجارية، مشيرا إلى أن التصنيف الجديد لبلادنا سيتيح لها مزايا اقتصادية مهمة.
وأشار إلى أهمية المستوى الثاني الذي حظيت به بلادنا في تقرير الخارجية الأمريكية حيث يوجد عدد كبير من الدول في هذا المستوى من ضمنها السويد والنرويج وإيطاليا على سبيل المثال، منبها إلى أن التقرير قدم تسع توصيات وسيتم إنشاء لجنة تقنية للتعاطي مع هذه التوصيات.
واستعرض معالي المفوض الإنجازات التي حققتها بلادنا في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتي شملت بالإضافة إلى الانفتاح على مختلف الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، وضع ترسانة قانونية شاملة نالت تثمين كافة الطيف الحقوقي وكانت مرجعية لعدد معتبر من دول الجوار للاستفادة من تجربتنا في هذا المجال، وتنظيم طاولة مستدير شاركت فيها كافة الهيئات المعنية بتنفيذ هذه القوانين كالقضاة والمحامين واللجنة الوطنية لحقوق الانسان وهيئات المجتمع المدني والسلطات المدنية، و تنظيم قوافل تحسيسية متعددة من ضمنها أكبر قافلة يتم تنظيمها في البلد لاطلاع المواطنين على خطورة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وكافة المسلكيات اللاإنسانية، والقوانين المجرمة لها.
وأضاف أن الإنجازات شملت كذلك إنشاء هيئة وطنية لمحاربة الاتجار بالبشر، وخلق تعاطي جديد مع حالات الاسترقاق مبني على الكشف والمصارحة، تقوم في إطاره مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بدور الطرف المدني، ووضع رقم أخضر للتبليغ عن حالات انتهاك حقوق الإنسان، وإنشاء صندوق لمؤازرة ضحايا الاسترقاق، وإنشاء لجنة بين المفوضية ووزارة العدل لمتابعة مختلف القضايا المتعلقة بحالات الاسترقاق والاتجار بالأشخاص.
جرى المؤتمر الصحفي بحضور المفوض المساعد، السيد الرسول ولد الخال، والمكلفين بمهام والمستشارين والمديرين بالمفوضية.
