الاخبار ميديا / دانت أحزاب المعارضة الموريتانية المنصوية ضمن ما يعرف بالحلف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية علم افتتاح الدورة البرلمانية الحديدة الذي قالت إنه "محدد بصورة صريحة في الدستور"؛ محملة رئيس الجمهورية الذي هو حامي الدستور والساهر على احترامه وتطبيقه "هذا التعدي السافر على نص الدستور"؛ وفق تعبيرها.
وذكرت المعارضة الموريتان، في بيان تلقت "موريتاتيا اليوم" نسخة منه بان الدستور ينص على أنه "يعقد البرلمان وجوبا دورتين عاديتين كل سنة. تفتتح الدورة العادية الأولى في أول يوم عمل من شهر أكتوبر. وتفتتح الدورة الثانية في أول يوم عمل من شهر أبريل. ولا يمكن لأي من الدورتين أن تتعدى أربعة أشهر".
نص البيان تنص المادة 52 من الدستور على ما يلي: "يعقد البرلمان وجوبا دورتين عاديتين كل سنة ، تفتتح الدورة العادية الأولى في أول يوم عمل من شهر أكتوبر ، وتفتتح الدورة الثانية في أول يوم عمل من شهر أبريل ، ولا يمكن لأي من الدورتين أن تتعدى أربعة أشهر". ها نحن في نهاية أول يوم عمل من شهر أكتوبر وأبواب الجمعية الوطنية لا تزال موصدة ، إنه التمادي في الدوس على القانون والازدراء بالمؤسسات الدستورية.
لقد برر النظام استعجاله للانتخابات الماضية بضرورة احترام الدستور والوقوف عند الآجال التي يحددها لافتتاح الدورات البرلمانية. واليوم، وهو ينتهك هذه الآجال ويضرب عرض الحائط بمقتضيات الدستور، يظهر أن هذا الاستعجال لم يكن إلا من أجل اختطاف المسلسل الانتخابي وتنظيم الانتخابات في ظروف تمكنه من التحكم فيها وفي نتائجها.
إن مثل هذه التصرفات، والتي عودنا النظام على مثلها، تبرر ما ينتاب جميع الموريتانيين المهتمين بمصير البلد من قلق تجاه تلاعب السلطة القائمة بالدستور والشرعية والانقلاب عليها لتحقيق أجندته الأحادية المدمرة.
الحلف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية:
• يدين بقوة انتهاك السلطة القائمة الصارخ للشرعية الدستورية وازدراءها بالدستور، والذي تجلى اليوم في عدم افتتاح الدورة البرلمانية في موعدها المحدد بصورة صريحة في الدستور.
• يحمل رئيس الدولة، الذي يجب أن يكون حامي الدستور والساهر على احترامه وتطبيقه، مسؤولية هذا التعدي السافر على نص الدستور.
• يطالب جميع القوى الوطنية للوقوف صفا واحدا وبحزم من أجل الدفاع عن الدستور الذي يشكل ميثاق الأمة الغليظ، وضمان استقرار البلد ووحدته.
من جانبه أوضح رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، ذ. سيدي محمد ولد محم، (وهو قانوني)، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر" للتواصل الاجتناعي، أن الأمر ملتبس على المعارضة فيما يتعلق بالفرق بين الدورة البرلمانية والجلسة البرلمانية؛ مبينا أن "الأولى تبدأ في أول يوم من شهر أكتوبر (أو أبريل للدورة الثانية) لتستغرق 4 أشهر؛ بينما الجلسة البرلمانية تنعقد بناء على استدعاء و لجدول عمل محدد".
من جهة أخرى قالت مصادر مطلعة إن الدورة البرلمانية ستتأجل إلى يوم الاثنين القادم بعد استكمال قرارات الطعون وإصدار نتائج الانتخابات في شكلها النهائي من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات بعد إحالتها يوم أمس من طرف المجلس الدستوري إلى اللجنة المستقلة للانتخابات
