الاخبار ميديا : أجاز البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية أمس السبت مشروع قانون يتعلق بالميثاق الإفريقي للسلامة الطرقية، وذلك خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة نائب رئيس البرلمان أحمدو امباله.
ويهدف الميثاق الذي اعتمد في الدورة العادية السادسة والعشرين 30 و31 يناير 2016 إلى تشكيل إطار لسياسات تحسين سلامة الطرق في القارة الإفريقية، وتسهيل وضع سياسات شاملة للسلامة، والتعجيل بتنفيذ البرامج الوطنية والإقليمية الوقائية المتعلقة بهذه السياسات، فضلا عن العمل على تعزيز التنسيق بين شركاء التنمية في هذا المجال.
وزير التجهيز والنقل، محمد عالي ولد سيدي محمد، أوضح خلال عرض مشروع القانون أمام النواب أنه يتألف من 31 مادة مسبوقة بديباجة تضع في الاعتبار الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي المعتمد في 11 يوليو سنة 2000 في لومي، وتحديدا المادتين 14 و15 اللتين تسندان إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي مهام التنسيق في قطاعات النقل والاتصال والسياحة، والخطوات الواجب على الدول الأعضاء اتخاذها لتحقيق تنمية متكاملة لشبكة النقل والاتصالات في القارة.
وأضاف ولد سيدي محمد أن الاتحاد الإفريقي ينتابه القلق إزاء الارتفاع المفرط لمعدل حوادث الطرق، حيث تصل تكلفة حوادث السير حوالي 2% من إجمالي الناتج القومي في القارة، مستعرضا المضامين والقرارات التي نصت عليها مواد الميثاق الإفريقي للسلامة الطرقية.
وأشار ولد سيدي محمد إلى الميثاق يصبح واجب التنفيذ بالنسبة لأي دولة عضو تنضم إليه اعتبارا من تاريخ قيامها بإيداع وثيقة الانضمام لدى رئيس المفوضية، مبرزا أنه يكتسي أهمية خاصة نظرا للإجماع الذي يحظى به موضوع السلامة الطرقية.
