أحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا ضجة كبيرة بإعلانها قرار حصر المنح الدراسية الخارجية في مرحلتي الماستر والدكتوراه اعتباراً من العام الدراسي المقبل، حيث يعد هذا القرار الذي وصفه العديدون من المتابعين للشأن العام أنه الأسوأ في تاريخ التعليم بموريتانيا وهو يثير تساؤلات حول تأثيره على سياسة التعليم وأثره على طموحات الشباب.
في قلب هذا القرار تكمن مسألة تقليص فرص الطلاب المتميزين في الحصول على تعليم دراسي دولي متميز، في وقت يُنظر فيه إلى المنح الدراسية كوسيلة تحفيزية تُكافئ التفوق الأكاديمي وتمكن الطلاب من الالتحاق بجامعات عالمية، مما يعزز من مهاراتهم ويوسع آفاقهم.
إن هذا القرار - وهو الصادر عن من يظهر قربه من الرئيس غزواني ويواليه - يتناقض بشكل واضح مع التعهدات والأهداف الطموحة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تسعى إلى تحسين النظام التعليمي وتعزيز الابتكار والتفوق الأكاديمي، فمن المؤكد أن سياسة تقليص المنح الدراسية الدولية قد تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث قد تُثبط همم الطلاب وتقلل من قدرتهم على التنافس مع نظرائهم على الصعيد العالمي.
علاوة على ذلك، فإن القرار قد يتسبب في إحباط واسع بين الشباب الموريتاني، الذين كانوا يأملون في الحصول على فرص تعليمية تدعم طموحاتهم الأكاديمية وتفتح لهم أبواب النجاح، فبدلاً من تشجيعهم وتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة، قد يؤدي هذا القرار إلى تقليص فرصهم في التميز ويؤثر سلباً على روح المنافسة والإبداع في النظام التعليمي.
إن إعادة النظر في هذا القرار أمر في غاية الضرورة، ضمانًا لتوافق سياسات التعليم العالي مع الأهداف العامة للحكومة وتعزيز الدعم اللازم للطلاب المتميزين، فعليكم يا فخامة الرئيس أن تتداركوا نتائج هذا القرار قبل فوات الأوان، فلابد من إيجاد توازن بين تعزيز التعليم المحلي وتوفير فرص تعليمية دولية، وذلك من خلال تعزيز السياسات التي تدعم الابتكار والتفوق الأكاديمي بدلاً من فرض قيود قد تقوض من فرص النجاح.
نوح محمد محمود
