الأخبار ميديا: قال رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي، محمد ولد الشيخ الغزواني، إن التعثر والبطء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعجز القائم عن رفع التحديات الجسيمة، الأمنية، والاقتصادية، والبيئية، التي تواجه العالم، يعود لضعف مستوى التعاون المتعدد الأطراف، واختلالات منظومة الحكامة الدولية، المالية والسياسية، والنقص البين في التضامن وتضافر الجهود، إقليميا ودوليا.
وأضاف الرئيس غزواني، في خطابه اليوم، خلال الدورة الـ 16 لمجموعة "بريكس"، أن العالم وخاصة القارة الإفريقية، "لفي أمس الحاجة إلى بعث ديناميكية جديدة، في التعاون المتعدد الأطراف والتضامن والتآزر الدوليين، وهو ما يوجب حتما إعادة صياغة قواعد الحكامة الدولية، المالية والسياسية".
وأشار غزواني إلى أنه من الصعب على الدول الإفريقية استغلال فرصها الإنمائية الكبيرة، وتحرير إمكاناتها الهائلة، لصالح التطور والنماء مع استمرار مشكلة المديونية التي تعيق بقوة جهودها التنموية، ونظام المساعدة العمومية للتنمية القائم الذي أثبت قصوره عن تحقيق أهدافه.
موضحا أن ضعف تمثيل القارة في المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، يعيق ضمان مراعاة الأجندة الدولية لحاجاتها الإنمائية الملحة، خاصة ما يتعلق منها بالبنى التحتية الداعمة للنمو، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز المنظومات التعليمية، والتقنيات الجديدة.
كما شدد على أهمية استحداث ميثاق جديد لتمويل التنمية، يكون أكثر مرونة واستدامة ويضمن للدول الأقل نموا نفاذا سلسا، ومنصفا لتمويلات تناسب أولوياتها، إضافة إلى ضرورة مراجعة منظومة الحكامة المالية لا غنى عنها فإن إعادة صياغة قواعد الحكامة السياسية الدولية، ذات الصلة بالأمن والسلم الدوليين.
مضيفا أن منظومة الحكامة السياسية الدولية في صيغتها الراهنة، يطبعها الكثير من الحيف والكيل بمكاييل متفاوتة، غالبا على حساب الدول الأكثر ضعفا، والأقل نموا.
غزواني لفت أيضا إلى أن قيام استقرار وأمن دوليين، بنحو مستديم، يتطلب احتراما صارما للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني المترجم للقيم الإنسانية الجامعة.
مبينا أنه يتطلب أعلى مستويات التضامن الدولي والتعاون المتعدد الأطراف، مع تعميق الوعي بوحدة المصير الانساني وبأنه ليس ثمة من مقاربة ناجعة لقضايا الأمن والسلم غير المقاربة الجماعية التضامنية والمتعددة الأبعاد.
مؤكدا أيضا على ضرورة تعزيز التعاون المتعدد الأطراف والتضامن الدولي والعمل على إصلاح الحكامة السياسية الدولية لتصير أكثر عدلا وتوازنا وتمثيلا للدول الأقل نموا ومراعاة لحقوقها وأولوياتها.
كما شدد على أن مجموعة بريكس، باتت اليوم، إحدى أهم منصات ترقية التعاون المتعدد الأطراف، وخاصة فيما بين دول الجنوب العالمين حيث أن التوسع التدريجي للمجموعة، وتباين المستويات التنموية في الدول الأعضاء وتلك الساعية إلى العضوية، ينم عن قناعة بأن التنمية والتطور حق لكل الدول، مهما تباينت مستوياتها وسياقاتها التنموية.
