الأخبار ميديا: فرضت سلطة التنظيم في موريتانيا غرامات مالية وعقوبات إدارية على ثلاث شركات اتصالات رئيسية، وذلك في إطار جهودها لضبط القطاع وتحسين مستوى الخدمات.
وألزمت السلطة المعنية شركة ماتل بدفع غرامة مالية بلغت 127 مليونًا و34 ألف أوقية جديدة، مع تقليص مدة ترخيصها لشبكة 2G لمدة شهرين.
كما تم فرض غرامة على شركة موريتل بلغت 313 مليونًا و202 ألف أوقية جديدة مع تقليص ترخيص 2G لمدة شهر.
أما شركة شنقيتل فقد تم تغريمها بمبلغ 100 مليون و251 ألف أوقية جديدة، إلى جانب تخفيض مدة ترخيص 2G لمدة 3 أشهر، و1 شهر في ترخيص 3G، و2 شهر في ترخيص 4G.
ويعد هذا الإجراء خطوة غير مسبوقة في تاريخ القطاع، في محاولة لتشديد الرقابة وتحسين التنافسية بين الشركات، فضلاً عن تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
