الأخبار ميديا: قدمت هيئة دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم طعنًا أمام المجلس الدستوري ضد دستورية المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد.
وفي بيان لها، اعتبرت الهيئة أن الإجراءات المتخذة بحق موكلها، والتي شملت المتابعة والحبس، تفتقر إلى الأسس القانونية والأخلاقية، معتبرة إياها "انقلابًا سياسيًا مدنيًا" استهدف رجلًا حارب الفساد في الدولة.
كما انتقدت الهيئة ما وصفته بتورط أطراف محلية ودولية في هذه القضية، داعية المجلس الدستوري إلى حماية الدستور والمؤسسات الدستورية في البلاد.
وأكدت الهيئة أن المجلس الدستوري مطالب بمراجعة القانون والنظر في مخالفاته للشرعية، مشيرة إلى دور المجلس في الحفاظ على النظام الجمهوري وحماية الدستور.
وفي ختام بيانها، طالبت الهيئة رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني، باعتباره حامي الدستور، بالتدخل لحماية المؤسسات من أي محاولات لتهديد الشرعية الدستورية.
