الفيس بوك

عاجل / الإسلاميون في تونس في المرتبة الأولي في الانتخابات التشريعية

أحد, 10/06/2019 - 21:28

الاخبار ميديا / أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية بلغت 41.3%. وحلّت حركة النهضة في المرتبة الأولى، يليها حزب "قلب تونس"، وفق مؤشرات أولية. وحسب ما أظهرته تقديرات أولية لمؤسسات استطلاع الرأي التي نشرت نتائج اتجاهات التصويت بعد الخروج من مكاتب الاقتراع؛ فقد حلّت حركة النهضة في المرتبة الأولى بنسبة 17.5%، في حين حلّ حزب قلب تونس في المرتبة الثانية بـ15.6%. وجاء في المرتبة الثالثة حزب "الدستوري الحر" بـ6.8%، يليه في المرتبة الرابعة "ائتلاف الكرامة" بـ6.1%، وفي المرتبة الخامسة التيار الديمقراطي بـ5.1%، وفقا لشركة سيغما كونسايي لسبر الآراء. وخلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عقب إغلاق مكاتب الاقتراع مساء الأحد، قال رئيس الهيئة نبيل بفون إن نسبة التصويت داخل تونس بلغت 41.3%، أما نسبة التصويت في الخارج فقد بلغت 16.4%، وفق ما أعلنته الهيئة. وأكدت الهيئة أن القانون يمنحها ثلاثة أيام لإعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. إعلان الفوز وفي وقت سابق، قال حزب النهضة إن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية تظهر أنه حل في المركز الأول، حسب المتحدث باسمه. من جهته، وعقب إغلاق المكاتب بـ35 دقيقة، أصدر حزب "قلب تونس" بزعامة نبيل القروي المترشح للانتخابات الرئاسية بيانا بفوزه وحصوله على المرتبة الأولى. وقال القروي، وهو مسجون بتهم تهرب ضريبي وغسيل الأموال، إن حزبه "قلب تونس" حلّ أولا في الانتخابات البرلمانية في تونس اليوم الأحد، دون أن يعطي تفاصيل عن كيفية الحصول على هذه النتيجة. وقال في بيان -تلقت الجزيرة نت نسخة منه- "أيتها التونسيات والتونسيون شكرا، فرغم كل ما تعرضنا له من ظلم وحيف وتشويه، ورغم وجودي في السجن؛ فقد نجحنا في الدور الأوّل للرئاسية، ونحن الآن مرشحون للدور الثاني، واليوم تتعزز انتصاراتنا بحصول حزبنا حزب قلب تونس الفتي على المرتبة الأولى بمجلس نواب الشعب، حيث اخترتمونا لنمثل صوتكم العالي وحلمكم بتونس جديدة وأفضل، وأنتم باختياركم تحمّلوننا مسؤوليّة تشكيل الحكومة الجديدة". وفور ظهور التقديرات الأولية، تجمع أنصار النهضة وقلب تونس، كل في مقر حزبه في تونس، احتفالا بالنتائج. وهذه الانتخابات التشريعية هي الثالثة التي تشهدها تونس منذ بدء الانتقال الديمقراطي عام 2011 بعد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية جرت بين جولتي الانتخابات الرئاسية التي لم تشهد إقبالا كبيرا على المشاركة. وأسفرت جولة التصويت الأولى عن اقتصار المنافسة في الجولة الثانية على شخصيتين سياسيتين جديدتين على المشهد، على حساب مرشحي الأحزاب الكبرى، وهما أستاذ القانون الدستوري المتقاعد قيس سعيّد، ونبيل القروي. زوجة القروي خلال إدلائها بصوتها (الأوروبية) تسجيل تجاوزات وفي وقت سابق، أعلن كل من حزب النهضة وحزب قلب تونس تسجيلهما تجاوزات خلال التصويت في الانتخابات التشريعية، وذلك في بيانين لهما. وقال حزب قلب تونس إنه وثّق العديد من التجاوزات الجسيمة التي تمس نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها بالفيديو وبالشهادات في العديد من المناطق. من جانبها، قالت حركة النهضة إنه تمت ملاحظة ممارسات مشبوهة قرب مراكز الاقتراع من أفراد عديدين بدعوى القيام بعمليات استطلاع لآراء الناخبين، وتعمدهم الاتصال بالناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم، في مسعى لتوجيه إراداتهم والتأثير على خياراتهم الانتخابية. وأكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد المنصري -خلال لقاء مع الجزيرة- وقوع مخالفات، لكنه أشار إلى أنها لم تمس جوهر الاقتراع على ما يبدو. وإذا فشل أكبر حزب في الفوز بعدد كبير من المقاعد، مع وجود كثير من المستقلين، فقد يجد صعوبة في تشكيل ائتلاف يضم 109 نواب مطلوبين لتأمين الحصول على دعم بالأغلبية لحكومة جديدة. وتكون أمامه مهلة شهرين من تاريخ الانتخابات؛ إما أن ينجح في ذلك أو يكلف الرئيس شخصية أخرى بتشكيل حكومة. وإذا فشل فستجرى الانتخابات مرة أخرى. وبموجب الدستور، يكون رئيس الوزراء المنتمي لأكبر حزب بالبرلمان هو المهيمن على معظم السياسات الداخلية، في حين يتحمل رئيس الجمهورية المسؤولية المباشرة عن الأمور الخارجية والدفاع. المصدر : الجزيرة + وكالات تونس انتخابات