الاخبار ميديا / عمر شيخ - مكة المكرمة .
أكد معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور/محمد بن عبدالله القاسم -أن المملكة العربية السعودية ومن خلال اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني وضعت خطة وطنية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الداخلي سعيًا إلى التأكيد على تطبيق هذا القانون على أرض الواقع.وأعرب معاليه أمام المؤتمر الدولي الـ(33) للصليب الأحمر،عن سعادته أن يكون بين هذه النخبةالمتميزةمن المسؤولين والخبراء والمهتمين بالقانون الدولي الانساني، هذا القانون الذي يهدف الى حماية الناس اثناء النزاعات المسلحة، مشيرًا إلى أن اللجنة تضم في عضويتهاجميع الجهات الحكومية ذات العلاقةوبتمثيليتهارفيع المستوى .
وأن اللجنةهي الحاضنة والراعية للقانون الدولي الانساني على المستوي الوطني، وبذلك تجسد قيادة وحكومة المملكة مدى الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني على كافة المستويات، و يعدذلك تجسيدًا للدورالريادي للمملكةفي مجال الإهتمام عالي المستوي بالإلتزام وبنشروتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأضاف معاليه أن اللجنةالدائمة كان لهاعدة أنشطةعلى المستوي الوطني ، منها مراجعة كل الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وتقديم المشورة للأجهزة الحكومية للتطبيق الأمثل لتلك الاتفاقيات،كما تقوم اللجنةكذلك من خلال أعضائها بمسؤولية النشر والتثقيف بالقانون الدولي الإنساني .
وتابع معاليه : قامت اللجنة بعدة دورات للقانون الدولي الإنساني سواء تثقيفية عامة أو دورات متقدمة موجهة للمختصين من الجهات الرسمية خاصة من العسكريين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر في عدة مناطق في المملكة ، وقد استفاد من هذه الدورات أكثرمن (6) الاف متدرب ، كما عقدت بكافة مدن المملكة للمدنيين والعسكريين ، وهناك جهود أخرى لنشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني علي مستوي التعليم بكافةمجالاته ، وكذلك جهود لتأهيل عددمن المدربين السعوديين لتقديم دورات تدريبية محلية ، وذلك لتوطين المعرفة ، وشاركت اللجنة بفعالية من خلال أعضائها في عدد من الفعاليات والمشاورات الدولية والإقليمية المهتمة بالتطبيق الأمثل للقانون الدولي الإنساني .
وأوضح الدكتور / محمد بن عبد الله القاسم - أن للمملكةالعربية السعودية عدد من الجهودالعملية المتميزةفي مجال الإلتزام وتطبيق القانون الدولي الانساني، ومنهاالجهودالتي تقوم بهاوزارة الدفاع في المملكة،مثل إنشاء فريق قانوني متخصص من خبراءالقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الإنسان لتقديم المشورةالقانونية لوزارة الدفاع ، و تم إعتماد مادة القانون الدولي الإنساني كمتطلب رئيسي الكليات العسكرية وكلية القيادة والأركان ، إضافة إلى عقد دورات متخصصة بجوانب متعددة من القانون الدولي الانساني للعسكريين من الأفرادوالضباط والقادة،وتحظي اللجنة بكل الدعم اللازم لأداءمهامها .