ذكرت مصادر لـ"العربية" و"الحدث" أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر يرفض أي تدخل أو وساطات أو مشاركة تركيا في الإشراف على وقف إطلاق النار في البلاد، لافتا إلى أن المسودة الروسية تجاهلت عددا من مطالب الجيش الليبي.
يأتي ذلك فيما نقلت وكالة "تاس" عن الخارجية الروسية قولها، إن "موسكو تواصل العمل مع الأطراف المتحاربة في ليبيا كي تجد تسوية".
وأضافت مصادرنا أن بند سحب القوات التركية من ليبيا لم يكن موجودا في الهدنة، مشيرة إلى أن حفتر يتحفظ على عدم تجميد الاتفاقية بين "الوفاق" وتركيا.
وأوضحت أن حفتر اشترط عدم توقيع "الوفاق" على اتفاقيات من دون الرجوع للجيش.
وكان مراسل "العربية" و"الحدث" ذكر في وقت سابق، أن حفتر وصل إلى بنغازي بعد أن غادر والوفد المرافق له، الثلاثاء، موسكو من دون التوقيع على اتفاق وقف النار في ليبيا. وأضاف أن الاشتباكات تجددت في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة الليبية طرابلس، فيما أعلن الجيش الوطني الليبي على فيسبوك أن عناصره "جاهزون ومصممون على تحقيق النصر".
فيما ذكر وزير الخارجية التركي، تشاويش أوغلو، أن حفتر طلب مهلة حتى صباح الثلاثاء.
وقال مصدر عسكري بالقيادة العامة للجيش الليبي لـ"العربية.نت" إن حفتر سيشترط حل الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها، قبل التوقيع على اتفاق استمرار الهدنة بين قواته وقوّات حكومة الوفاق، اللذين يتنازعان منذ أشهر على العاصمة طرابلس.
وأوضح المصدر أن حفتر والوفد المرافق له سيقومون بمراجعة كل بنود الاتفاق من جميع الجوانب للوقوف على الثغرات الموجودة فيه، ودراسة نتائجه قبل أخذ قرار بشأنه. وأكد "أن حفتر لن يوقع على الاتفاق إذا لم يتم تعديله بإضافة بند ينص على حل الميليشيات وتفكيكها ونزع أسلحتها، لأنه لا يعترف بهم ولا يرى استقرارا في ليبيا إلا بعد التخلّص منهم".
ودعت مسودة الاتفاق الليبي الطرفين لوقف جميع الأعمال العسكرية الهجومية، مع تشكيل لجنة عسكرية لتحديد خط الاتصال بين الطرفين المتحاربين.
وبحسب وكالة رويترز، شملت مسودة الاتفاق خطوات متبادلة من أجل استقرار طرابلس ومدن أخرى في ليبيا.
وفي وقت سابق، أفادت مصادر بوجود ثغرات كبيرة بمشروع الاتفاق بين الأطراف الليبية، فيما أكد الجيش الليبي، الاثنين، أن قواته باقية في مواقعها ولم تنسحب من العاصمة طرابلس.
وكان حفتر والسراج وصلا، الاثنين، إلى موسكو لإجراء محادثات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
