أكد رئيس المجلس السيادي في السودان، عبدالفتاح البرهان، أن القوات المسلحة ستتصدى لأي محاولة لـ"زعزعة الأمن والاستقرار ولكل محاولة لإجهاض الثورة"، وذلك عقب محاولة "تمرد" نفذتها قوات هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات.
وقال إن "القوات المسلحة والقوى السياسية...وقفت كلها صفا واحدا ضد هذه المؤامرة المدبرة ضد ثورة الشعب السوداني".
وأضاف قائلا: "لن نسمح بأن يحدث أي انقلاب على الشرعية الثورية" في البلاد.
وشهد يوم الثلاثاء إطلاق نار كثيف وانفجارات في الخرطوم، بعدما خرجت وحدات من قوات هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات إلى شوارع العاصمة وأقامت متاريس وأطلقت زخات من الرصاص في الهواء، بحسب بيان صادر من رئاسة مجلس الوزراء.
وأعلنت السلطات مقتل جنديين خلال المواجهات، بالإضافة إلى سقوط عدد من الجرحى. ولا تزال الدبابات والسيارات المصفحة منتشرة في بعض الشوارع.
وأكد البرهان أن جميع مقرات المخابرات باتت تحت سيطرة الجيش، كما أكد عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في مطار الخرطوم.
وأشاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بما قامت به القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لمواجهة "هذه الفتنة"، قائلا إن هذه التحركات كانت تهدف إلى "أن توقف قطار التقدم نحو الديمقراطية والاستقرار".
وكان نائب رئيس المجلس السيادي، محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، قد اتهم رئيس المخابرات السابق صلاح قوش، الموالي للبشير، بالوقوف وراء الاضطرابات.
وقال إنه على الرغم من أنه لم يعتبر الحادث محاولة انقلابية، فإن مثل هذا الإجراء لن يتم التسامح معه.
وأصدر النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، بيانا الثلاثاء، وصف فيه ما حدث بأنه "جريمة تستوجب المحاكمة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية.
وقال: "ما قام به أفراد هيئة العمليات في الخرطوم يشكل جريمة تمرد بكامل أركانها، ولابد من التعامل مع مرتكبيها وفقا لأحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجلة".
وجاءت هذه التطورات عقب قرار صادر عن جهاز المخابرات يفضي إلى تسريح موظفي هيئة العمليات بعد تعديل قانون الجهاز وتحويله إلى جهاز لجمع المعلومات.
وكانت إعادة هيكلة جهاز المخابرات الذي كان جهاز الأمن الأكثر رعبا في السودان أحد المطالب الرئيسية للانتفاضة التي أدت إلى رحيل الرئيس السابق عمر البشير.
