الاخبار ميديا : قرر عدد من النواب المقربين من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى التحرك داخل البرلمان، بغية سن قوانين جديدة ، تتيح لهم عملية إخراج من نوع خاص لمثول الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام لجنة التحقيق البرلمانية التى شكلتها الأغلبية الداعمة الرجل سابقا بغية التحقيق معه والتعريض بفترة حكمه ، وماشابها من تجاوزات مالية وإدارية حسب معارضيه.
وتهدف التعديلات المقرر طرحها داخل البرلمان بداية الأسبوع المقبل إلى تعديل النظام الداخلى للجمعية الوطنية، والنص على إمكانية استخدام القوة العمومية لجلب الشهود، وهو إجراء يمهد لإرسال قوة من الشرطة أو الدرك لجلب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام اللجنة، ضمن مساعى الإذلال الرامية إلى تحطيمه سياسيا، وإعادة سيناريو سابق تم اتخاذه مع بعض رموز اللجنة وأسرة الرئيس الأسبق سيدى ولد الشيخ عبد الله، وكان محل انتقاد واسع من أحزاب المعارضة ورموز الطبقة السياسية والحقوقية بموريتانيا.
كما يطرح البعض إمكانية تقليص صلاحيات رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه، بفعل الخلاف بينه وبين بعض أعضاء اللجنة حول آلية تسيير العمل داخل البرلمان، وسط تصاعد الخلاف على أسس جهوية داخل معسكر الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، بعد سبعة أشهر من توليه مقاليد الحكم.
وكانت الكتلة البرلمانية داخل حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا قد مررت تشكيل اللجنة المكلفة بالتحقيق فى بعض ملفات العشرية الأخيرة، وأحتكرت أغلبية مطلقة داخلها، مع تمثيل محدود المعارضة السياسية داخل البرلمان.
