جدّد الناطق باسم نواب الأغلبية الرافضين لتعديل الدستور الدكتور جمال ولد اليدالي رفض المجموعة لأي مسعى لتعديل الدستور يمس الثوابت أو ينافي المصلحة الوطنية، على حد تعبيره.
جدّد الناطق باسم نواب الأغلبية الرافضين لتعديل الدستور الدكتور جمال ولد اليدالي رفض المجموعة لأي مسعى لتعديل الدستور يمس الثوابت أو ينافي المصلحة الوطنية، على حد تعبيره.
تجاوز عدد الموقعين للتعديل الدستورى المنتظر طرحه أمام الجمعية الوطنية أكثر من 100 نائب مع الساعات الأخيرة من مساء الاثنين 14 يناير 2019 ، وسط توجه للإعلان عن القائمة النهائية مساء الثلاثاء 15 يناير.
يعتبر الخبراء أن 12 مؤشرا تعبر عن( أعراض الدول الهشة) من أخطرها بروز ثلاث مؤشرات هي :( التدخلات الأجنبية، وصعود النخب المنقسمة والمتصارعة.، وتغيير القوانين دون الحد اللازم من الاجماع ).
مهلا أيّها " الصُّهيْبِيّين" لانحتاج مزيدا من الإرباك والتشرذم ولا نُريد خرق الدستور والتشويش على قائد مسيرة البناء والنمو رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز؛
الاخبار ميديا / قال رئيس حزب التحالف الديمقراطى وزعيم الكتلة الثانية للمعارضة فى البرلمان يعقوب ولد أمين إن حزبه قرر دعم التعديلات الدستورية المطروحة حاليا من قبل بعض النواب، وألزم نوابه داخل البرلمان بالتصويت لها.
الاخبار ميديا / قال نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية محمد محمود ولد أمات إن الحزب "يؤكد مع الخيرين في الداخل والخارج أن هذه المحاولات [تعديل الدستور] ستؤدي إلى نهاية كارثية لحكم كان كارثيا".
الاخبار ميديا / قال مصدر من داخل قادة تعديل الدستور أن عدد النواب الذين وقعوا على ملتمس تقديم مشروع قانون لمراجعة الدستور إمام الجمعية الوطنية بلغ 80 نائبا؛ ما يخول كتلة نواب الحزب الحاكم التي اقترحت الملتمس، لتقديمه
شهور قليلة تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية الأولي من نوعها في تاريخ ديمقراطيتنا المشلولة و المفروضة علينا من (لابول)