أثارت تصريحات الوزير الناطق باسم الحكومة بخصوص استمرار حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز ردود فعل غاضبة على مستوى أحزاب المعارضة وصولا للدعوة لتقديمه للمحاكمة.
حزب تواصل في بيان دعا لحماية الدستور من دعاة خرقه، مدينا تصريحات الوزير المتكررة بخصوص ترشح الرئيس لولاية ثالثة، مطالبا السلطات القضائية بمتابعة الوزير بتهمة التحريض على خرق الدستور.