المرشح سيد محمد ولد ببكر بعد مائة يوم علي حكم غزواني "سنظل ندعم بقوة أي خطوة للإصلاح ... بيان

بيان

مع أن مائة يوم فترة قصيرة بالنسبة لمأمورية سياسية تدوم عدة سنوات، فقد جرت العادة  بأن يتم اعتبارها محطة لتقييم أداء أي نظام سياسي جديد، من خلال توجهات هذا النظام التي يعبر عنها والقرارات التي يتخذها.

 

وفي هذا الإطار لا يسعني إلا أن أثمن ما وقع خلال هذه المائة يوم الأولى من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من تطور إيجابي في مناحي مختلفة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

 

- الإجراءات التي أطلقتها الحكومة في مجال الصحة، وخاصة في مجال الحملة المقام بها حاليا لمحاربة الأدوية المزورة.

 

- القرار السليم الذي اتخذته الحكومة بتمكين الطلاب الذين كانوا ممنوعين من التسجيل في الجامعة من الاستفادة من حقهم المشروع في الدراسة.

 

- إعلان الرئيس عن تحمله لتكاليف سفره لأسباب شخصية، حيث يعبر هذا الإعلان عن تطور بالغ الأهمية بالنسبة لما كان يجري عادة من تحمل الدولة لكل أعباء الرئيس، فالفصل بين الشأن العام والشأن الخاص وتمييز الذمة الشخصية عن ذمة الدولة أمر مهم.

 

- دعوة رؤساء المعارضة إلى حضور مهرجان المدن القديمة المنعقد بمدينة شنقيط التاريخية، والعناية التي أحيطت بها، مما يؤكد أن سياسة الانفتاح التي دشن الرئيس الجديد باستقباله لقادة المعارضة مستمر ويتطور.

 

- انفتاح وسائل الإعلام الرسمية على المعارضة، واهتمامها بقضايا جوهرية لدى المواطنين . 

 

⁃ إطلاق سراح سجناء لكصيبه المعتقلين على إثر الانتخابات الرئاسية في يونيو الماضي.

 

⁃ اعادة الاعتبار للمواطن محمدو ولد صلاحي و تمكينه من حقه في جواز سفر موريتاني بعد سنوات طويلة من التعسف و الحرمان.

 

 إننا نثمن هذا النهج الجديد في ممارسة الشأن العام وندعمه، ونلفت الانتباه إلى أن هذه المواقف يجب أن تتبعها سياسة قوية وإجراءات استعجالية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الذين يعانون من وضعية صعبة للغاية بسبب ارتفاع الأسعار، وتدني الرواتب، وتفاقم الضرائب، وانتشار البطالة، وتدهور الاقتصاد، وخاصة المؤسسات العمومية التي بلغت ديونها أرقاما قياسية،  وكثير منها على شفا الإفلاس. 

 

إن محاربة الفساد عملية شاملة أو لا تكون إذ لا يتأتى وجود واحة من الإصلاح في خضم من الفساد.

و تأتي في أولويات الإجراءات المنتظرة

إعانة الفئات الهشة المحتاجة إلى المساعدة بعد سنوات طويلة من الجفاف، و التعجيل بحل مشاكل الشباب العاطل عن العمل ومحاربة الرق و مخلفاته، والعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية.

و من الإجراءات  المستعجلة تسوية موضوع المواطنين الذين عانوا من الظلم والمتابعات ذات الطابع السياسي والخارجة عن القانون، كما هو حال السيد محمد ولد بوعماتو، والسيد المصطفى ولد الإمام الشافعي، والصحفيين حنفي ولد دهاه وسيدي عالي ولد بلعمش ، وأولاد لبلاد،  وجميع من كانوا يواجهون لأسباب سياسية استهدافا غير مشروع من قبل السلطة بمن فيهم الصحفي مأموني ولد المختار الذي حرم من حقوقه رغم احكام القضاء الصادرة لصالحه .  ان المظالم لا تتجزأ و واجب دولة القانون توفير العدل و الحماية لجميع المواطنين.

إن الموريتانيين يتطلعون اليوم الى أن تنتهج السلطات العمومية بحزم وتصميم السياسة التي ينتظر منها المواطن  بفارغ الصبر، والتي جعلته البشائر التي ظهرت خلال المائة يوم المنصرمة يأمل في تحقيق المزيد من المكاسب دون تأخير، كما أنهم يتطلعون الى أن تفتح الحكومة حوارا شاملا مع كافة الأطراف السياسية حول القضايا الوطنية الملحة لأن ذلك هو ما سيعزز استقرار البلد و يجعله في مأمن من المخاطر، و يضمن لأبنائه جميعا المشاركة بعدالة وعلى قدم المساواة في بناء مستقبلهم.

 

وغني عن القول إننا سنظل ندعم  بقوة أي خطوة إلى الأمام في سبيل الإصلاح المنشود، كما أننا سنقف بحزم  وإصرار ضد أي نكوص أو تراجع من شأنه أن يعيد البلاد إلى  سنوات الظلم و الفساد والاستبداد .

 

سيدي محمد ولد بوبكر

 

‏Jugés à l’aune d’un mandat qui s’étend sur plusieurs années, cent  jours restent, sans nul doute, une courte durée. Mais il est de coutume d’appréhender cette période pour évaluer la performance d’un nouveau régime au regard des orientations qu’il trace et des décisions qu’il prend.

‏À cet égard, on ne peut que noter les évolutions positives observées au cours des cent premiers jours du pouvoir du président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. Elles  sont perceptibles dans plusieurs domaines dont on peut citer, entre autres,:

‏ ⁃ Les mesures prises par le gouvernement dans le secteur de la santé et, notamment, la campagne entreprise pour lutter contre les faux médicaments .

‏ ⁃ La décision salutaire prise par le gouvernement pour permettre aux étudiants de plus de 25 ans de s’inscrire à l’université.

‏ ⁃ La déclaration relative à la prise en charge par le Président, sur ses deniers personnels, des frais de voyages effectués à titre privé, contrairement aux pratiques en vigueur par le passé. Cette déclaration est fondamentale en ce qu’elle inaugure une nouvelle conception qui met fin à la gestion patrimonialiste et  à la confusion entre intérêts publics et privés.

‏ ⁃ Les invitations adressées à l’opposition pour assister au Festival des villes anciennes à Chinguitti qui confirment la politique d’ouverture que le Président avait inauguré en recevant les dirigeants de l’opposition.

‏ ⁃ L’ouverture des médias officiels a l’opposition et la prise  en compte des préoccupations des citoyens qui marquent une nouvelle orientation dans la politique de communication du gouvernement.

‏ ⁃ La libération des détenus de Lexeiba, interpellés à la suite des élections présidentielles en Juin dernier.

‏ ⁃ La réhabilitation du citoyen Mohamedou Selahi qui vient de se voir délivrer le passeport de son pays dont il a été  privé depuis de longues années .

‏Tout en nous réjouissons de ce  nouveau style de gouvernance, nous appelons à sa consolidation par la mise en œuvre d’une politique énergique et de mesures urgentes en faveur de l’amélioration des conditions de vie des populations durement éprouvées par la flambée des prix, la baisse des salaires, la fiscalité exorbitante, le chômage des jeunes, le délabrement de l’économie et la faillite des entreprises publiques déficientes et surendettées. La lutte contre la gabegie est un processus global dont les éléments sont indissociables. Il ne saurait y avoir un îlot d’intégrité au milieu d’un océan de corruption.

‏Parmi les mesures attendues viennent, en priorité, l’aide aux populations vulnérables éprouvées par des années de sécheresse, la création d’emplois en faveur des jeunes,  la lutte contre l’esclavage et ses séquelles , le renforcement de l’unité nationale.

‏Dans le domaine de la protection des droits et des libertés, il est urgent de mettre fin au calvaire des citoyens qui ont longtemps souffert de l’injustice et des poursuites à caractère politique tels que MM. Mohamed Ould Bouamatou, Moustapha Limam Chavi , Ahmed Baba Ould Ezizi, Mohamed Ould Debagh, les journalistes Sidi Ali Ould Belamach  et Hanevy Ould Dehah, les artistes Awlad Leblad ainsi que toutes les victimes que le pouvoir a illégalement persécutées dont M.Mamouni Ould Moctar, privé de ses droits malgré les décisions judiciaires rendues en sa faveur. La justice est indivisible et tous les citoyens ont droit à la protection de la loi.

‏Nous avons grand espoir que les pouvoirs publics vont poursuivre, avec fermeté et détermination, la politique engagée au cours de ces cent premiers jours et dont les prémices sont porteuses d’espoir. 

‏Les Mauritaniens  aspirent aujourd’hui à ce que le gouvernement ouvre un dialogue  avec tous les partenaires politiques autour de l’ensemble des questions d’intérêt national. Seul, un dialogue inclusif est à même de renforcer la stabilité et la sécurité du pays et à garantir à tous ses citoyens de participer à la construction de leur avenir commun dans un climat de justice, de liberté et d’équité. 

‏Pour notre part, nous exprimons notre engagement à soutenir énergiquement toute décision du gouvernement allant dans le sens du changement voulu par la majorité des Mauritaniens et notre volonté de lutter  fermement contre toute tentative de retour, en arrière, aux années d’autoritarisme, de prévarication et d’injustice.

 

‏Sidi Mohamed Ould BOUBACAR