إن أولويات الموريتانيين اليوم ليست المأمورية الثالثة ، ولا تغيير الدستور سنة انتخابات رئاسية مصيرية2019، ولا البحث في صراعات الأغلبية سواء سحروا الناس أو روجوا لغلمان الفساد.
تشهد الساحة الوطنية حاليا تحركات يقوم بها بعض الموالاة للمطالبة بخرق الدستور للسماح بمأمورية ثالثة لرئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز ويبررون سعيهم هذا بحصيلة إنجازاته خلال عشرية حكمه (2008 ـ 2018)، التي يصفونها ب"العظيمة" ويؤكدون على "ضرورة بقائه في الحكم من أجل مواصلة مسيرة البناء الوطني التي بدأها منذ بداية حكمه"، حسب تعبير هؤلاء.
بعد عدة كتابات مناهضة للعملاء والمتاجرين لقضية العبودية والظلم الممارس علي الطبقات المهمشة والضعيفة في موريتانيا حاول البعض من المناهضتين للرق، وهما "نجدة العبيد" و"مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية" (إيرا)، التواصل معي الا انني فضلت ان اكون وسطيا في طرحي بين الخطاب الرسمي مع التأكيد علي وجود الرق وأنه ما زال يُمارس، وإن كان الطرحان يختلفان في مقاربت
الشمس المشرقة والرياح الباردة والطيور المحلقة في عنان السماء الزرقاء الصافية، بائع النعناع المبتسم على الطرقات والخالية ثيابه الرثة من روائح الكراهية، بائع حزم التمر يتجول بحرية بين السيارات، تلك الأم العائدة إلى أطفالها قبل منتصف الليل بأرباحها لتنام، إنها بائعة الكسكس أمام بقالة السلام، الموظف العائد إلى أطفاله مساء يحمل الفواكه التي اشتراها يوزع ا
دمر خطاب الكراهية الحضارات وأباد سلالات أمم (فضلت قدما بالأنبياء والرسالات )؛فلقد كان( فرعون الأول) يقتل رجالهم ويستحيي نساءهم.
حارب به (المرجفون في المدينة) الإسلام وبيت الطهر والنبوة الخاتمة.
قتل به (أهل الردة)حفاظ كتاب الله يوم اليمامة.
الأوطان اليوم التي لا تملك إعلام مؤسسات خدمة عمومية؛ وفضائيات متحررة؛واعلاميين أقوياء لهم معارف ومبادرات، وتحميهم أنظمة وتسندهم حكومات ، هي أوطان تستهلك إعلام غيرها؛ وتتقبل غزوه؛ وهي مهددة فى استقرارها وتابعة في سيادتها لمن "تشيطنه" الجزيرة ، أو( يتوكأ) على الغزاة، و من يراهن و يتغنى ب"فكر" الغلاة..
لقد قررت أن أكتب لكم هذه الرسالة المفتوحة، وذلك لثقتي بأن هناك رئيسا قادما لموريتانيا في منتصف العام 2019، وذلك على الرغم مما نشاهده في أيامنا هذه من مبادرات التطبيل والتزلف التي تُطالب الرئيس الحالي بالبقاء في السلطة من خلال تعديل الدستور والترشح لمأمورية ثالثة.
الاخبار ميديا / يمنح الدستور الموريتاني لرئيس الجمهورية حق الدعوة لانتخابات تشريعية أو رئاسية، ويمنحه حق إجراء استفتاء عبر صناديق الاقتراع حول كل القضايا التي تخدم المصلحة الوطنية العليا.
وقد منحت التعديلات الدستورية ، التى جري الاستفتاء العام حولها، للبرلمان الجديد ، حق التصديق على القوانين ذات النفع العام.