في اطار ردود النخبة الموريتانية على خبر التسوية النهائية لديون دولة الكويت المستحقة على بلادنا ثمن الاطار المهتم بقضايا التنمية العربي ولد يب هذا الانجاز ووصفه بالتاريخي.

حلحلة ملف الديون الكويتية خطوة سياسية بالغة الأهمية،  ومنجز اقتصادى يستحيل تجاهله، وإدارة عقلانية لملف شائك ومحبط، بعدما ظل لعقود طويلة مصدر إزعاج كبير لكل صناع القرار بالبلد، ونقطة ضعف أمام كل الممولين العرب، وهم يتصفحون سجل البلاد فى التعامل مع الديون الخارجية.

لقد كان منطلق سيادة الرئيس لكل إنسان  الحق الذي منحه الله أن يتفكر في معتقده الديني، كما خاطب الله رسوله الكريم بقوله (كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ) (ص: 29)، وقوله سبحانه: (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّـهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَ

هي خطوة في الإتجاه الصحيح حين تتعلق بالتشاور مع الفاعلين السياسيين من رؤساء أحزاب لهم تأثيرهم بحكم تموقعهم الديمغرافي ضمن الخارطة الإنتخابية.
فهنا نسجل كامل تثميننا لهكذا مبادرة تضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية.

الاعتقاد السائد في أوساط شبابنا -الوارث لا محالة- (والأمر يثير القلق بلا شك) لأن الوريث إذا لم يكن معدا إعدادا طيبا ضاع الوارث والموروث ونحن على شفا جرف هار، فأدركونا ؟

لكن بالمقابل المورث إذا شاب بخصلتيه حب الدنيا وطول الأمد أنشغل بلا ريب عن إعداد الوريث واستفحل الصراع بين الولد وأبيه وبالضرورة ضاع الإرث رويدا رويدا؟

يقول الله تعالى: (وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ) (النساء-124) وهذه الآية ساوت بين الذكر والأنثي لكل من يعمل الصالحات

المفكر العربي علي محمد الشرفاء الحمادي

باحث ومفكر إماراتي، مهتم بالشأن العربي وما آل إليه حال الأمة العربية. له العديد من الكتب والأبحاث التي تناولت دعوته إلى إحياء الخطاب الإلهي والتمسك بأن يكون القرآن الكريم هو الدستور والمرجعية الوحيدة للمسلمين.

دعت مجموعة من الاحزاب الوطنية " المعارضة " نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الى اعادة النظر في واقع البلد السياسي والحقوقي والمعيشي وطالبته باتخاذ ما يلزم والشروع في حوار وطني لمواجهة الازمة التي وصفها بعضهم بأنها " اخطر أزمة يعيشها البلد وان تجاهلها لم يعد ممكنا وان الجرأة في التصدي لها واجب رأس النظام دون غيره .

لم أعد أفهم المعايير المتبعة لدى الحكومة في الاعتناء بالمواطنين، ولا السلم الذي يوصل لتثمينها أداء من ساعدوها في أحلك الظروف على القبول وحصد الإجماع. لعل الحكومة تنظر إلى طيف من مواطنيها على أنهم من الدرجة الثانية أو الثالثة، فلا اهتمام بأحيائهم ولا تعزية في موتاهم، في الوقت الذي تلجأ فيه لتعيينات لا تستند إلى كفاءة، وترسل الوفود لتعزية النكرات.